انتقل العشرات من عمال الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي منذ عدة أيام لمقر الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية بوسط القاهرة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة بحل أزمة صرف المرتبات المتأخرة منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتظاهر فيها العمال أو يعتصموا من أجل المطالبة برواتبهم المتأخرة، حيث اعتصموا لعدة أيام في شهر مارس الماضي أمام الشركة القابضة دون جدوى، فاضطروا للذهاب لوزير الزراعة، وعقد اجتماع بمقر الوزارة تم الاتفاق خلاله على صرف جزء من مرتبات العاملين، على أن يتم صرف باقي الأجور المتأخرة خلال شهر بعد التصرف في قطعة أرض من أصول الشركة، وحتى الآن لم ينفذ أي وعد، بل وصلت الأمور إلى تعنت رئيس القابضة بأن أبلغ العمال حرفيا "معنديش فلوس أجيب لكم منين، مفيش".

من جانبه قال رئيس النقابة بالشركة: "العمال وضعهم صعب دخل عليهم رمضان وشوية وهيدخل العيد ومفيش في جيبهم ولا قرش، العمال راحوا يفطروا في موائد الرحمن، وبعد ما رجعوا قرروا يمشوا ويسلموا أمرهم لله، لأنهم حاسين بالإهانة وقلة القيمة وإن شكلهم وحش وكأنهم بيشحتوا لقمة العيش في الشارع”.

وأضاف قائلا “إحنا اتظاهرنا أكتر من عشرين مرة علشان مستحقاتنا، إحنا عايزين الشركة تشتغل وتنتج، بس واضح إن الحكومة ورئيس القابضة مش عايزين، ولو هما مش عايزين الشركة تستمر وتطور وتشتغل يصرفولنا مستحقاتنا على الأقل”.

الجدير بالذكر إن الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والمياه الجوفية تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 106 لسنة 2012 أصدره آنذاك رئيس الوزراء كمال الجنزوري، لتضم ستة شركات لاستصلاح الأراضي هي: الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي، شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "إيجوا".

وكانت الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي تم خصخصتها في يوليو 1994، بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، ومنذ نقل تبعيتها للقابضة لم توكل لها أي مشروعات نهائيا.

وفي هذا الصدد قال أحد العمال "إحنا كنا أكبر شركة بتشتغل في استصلاح الأراضي كنا مصدر دخل قومي للبلد كان عددنا 2500 عامل، اتخفضوا دلوقتي لـ1400 عامل، استصلاحنا في القطاع الغربي كله وإحنا اللي عملنا توشكى، في صالح مين اللي بيحصل ده، مفيش صيانة للمكن ولا الشركة بتتطور ولا بيتم إسناد مشروعات ليها، وده حال كل الشركات التابعة للقابضة، بعتنا استغاثات لكل المسؤولين بداية من رئيس الجمهورية لحد أصغر مسؤول محدش معبرنا”.

ومن خلال تواصلنا مع العمال قدموا لنا أوراق وزعتها عليهم إدارة الشركة لفتح باب الترشح للخروج على المعاش المبكر، منهن ورقة عبارة عن طلب إبداء رغبة في إنهاء العمل بالشركة والخروج على المعاش المبكر، والأخرى تفيد بتعهد يوقع عليه العامل الراغب في الخروج على المعاش، بأنه تسلم جميع مستحقاته، والورقة الثالثة عبارة عن طلب يقدمه العامل لرئيس مجلس الإدارة يطلب منه الموافقة على خروجه على المعاش المبكر.

حيث تسعى إدارة الشركة بالتعاون مع رئيس القابضة بالتعنت في صرف أجور العمال ليضطروهم للخروج على المعاش المبكر، ويعتبر هذا مخالفا لما نشر على احدى المواقع الاخبارية يفيد بتكليف الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة هيكلة القابضة لاستصلاح الأراضي وتفعيل الشركات التابعة لها وإيكال مشروعات جديدة في مجال استصلاح الأراضي بحيث يمكنها إصلاح معداتها وصرف أجور العاملين المتأخرة وسداد مديونيتها.