أوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف القومية ومن قبله قرار المد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية في يناير الماضي باطل ومخالف لنص القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 الذي يمنح المجلس الأعلى للصحافة حق اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لمرة واحدة ولمدة أقصاها عامين.

وأضاف "عبد الرحيم" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مقترح أحد أعضاء البرلمان بتعديل القانون رقم 96 لستة 1996، والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور القانون الموحد للصحافة والإعلام، يخالف نصوص الدستور أرقام 211 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و212 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة و213 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وهذه النصوص تؤكد أنها هيئات مستقلة وبالتالي يكون هذا التعديل مخالف الدستور ومخالف لمبدأ استقلال للصحافة والإعلام.

واقترح سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأن الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة هو سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعدته الجماعة الصحفية والإعلامية، ووافق عليه مجلس الوزراء في الشهر الماضي وتم إحالته إلي قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.