قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بشطب المحامين الوارد أسمائهم بالقرار الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة السادسة، أصدرت قرارا بإدراج 1534 شخصًا على قائمة الإرهاب، بعد أن وجهت النيابة العامة للمتحفظ على أموالهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 102 مكرر 1، 2 من قانون العقوبات، مؤكدة أن الجرائم المسندة للمدرجين على قائمة الإرهاب تتمثل في تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.