شرع كبار المحللين الاقتصاديين في تحليل توقعات النمو للاقتصاد العالمي، منهم الاقتصادي العالمي، جورج سورس، تخوفًا من عودة أوضاع الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال الكاتب ستيفن رانتر، في مقاله، الخميس، إن التباطؤ في الاقتصاديات الكبرى مهد بشكل كبير، خلال السنوات القليلة الماضية، لخفض توقعات نمو أكثر من مرة خلال الـ8 أشهر الماضية، وبالرغم من حالة التشاؤم العامة، إلا أنه مازال من غير الواضح ما إذا كانت هناك حالة ركود اقتصادي جديدة تلوح في الأفق. وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الحالية باستمرار تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير لصحيفة «الإيكونوميست»، خلال الفترة بين عامي 1999 و2014، يفيد بأن صندوق النقد الدولي توقع ٢٢٠ حالة نمو سلبي لعام ٢٠١٥، ووصف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبل بمنظور «غير واضح».
وأوضح أن التغير غير المألوف في السياسات الاقتصادية كأولويات الإنفاق العشوائي، والتقشف الزائد عوائق للنمو، أثر بشكل كبير على درجة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين التي تعتبر في حد ذاتها آلية مهمة للأسواق والمستهلكين على حد السواء، في حين لا يجب توجيه اللوم للأسواق وحدها، حيث تتنوع وتختلط أسباب تباطؤ الاقتصاديات الكبرى، فقد تسببت المنافسة العالمية، وضعف الإنتاج، وتدني أجور الدول النامية إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى زيادة المدخرات واتساع فوارق الدخل، وهو الأمر الذي دفع بالمزيد من المال أيدي الأغنياء من قليلي الإنفاق.
كما أشارت «نيويورك تايمز»، في المقال، إلى تراجع العديد من المستثمرين عن نواياهم الاستثمارية، بسبب ضعف الثقة، وضعف الطلب، وفي قطاع الطاقة الذي يواجه التحدي الأكبر، فإن تقليص الوظائف بات وشيك الحدوث، خاصة مع تنامي الأعمال التجارية من خلال تعاملات الإنترنت كـ«أمازون» أو «أوبر»، ما يعني أن هناك إنفاقا أقل في المعدات والمباني وغيرهما، في الوقت نفسه تأزم الوضع بشكل إضافي حين ألقى القطاع البنكي مزيداً من القيود، مما أعاق الإقراض وقلل السيولة، وأدى ذلك إلى تقلبات حادة للأسواق.
وأكدت الصحيفة أن الحكومات لم تبذل ما يكفي لمعالجة هذا الوضع، بل على العكس فقد فعلت الكثير ليتفاقم الوضع داخلياً وخارجياً، فزيادة الضغوط أدت إلى توزيع أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الراغبة في تقليص فواتيرها الضريبية عن طريق فصلها وتوزيعها بين عدة دول، على غرار أوروبا، التي تعد الأسوأ حالاً، بسبب حالة التشويش الناجم عن نظام العملة الموحدة غير المدروس بعناية، فاستمرت القارة تعاني من أزمات متلاحقة، حيث فشلت بعض الدول الضعيفة مثل اليونان في مسايرة دول تتمتع بقوة اقتصادية هائلة مثل ألمانيا.
وأضافت: «يعتبر إصلاح الجهاز الإداري الأوروبي خطوة إيجابية يرحب بها الجميع، حيث أدت قوانين العمل الجامدة في فرنسا على سبيل المثال إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتسبب الروتين في إعاقة الشركات الناشئة، أما في ألمانيا، تسبب الميل الحاد لاستخدام الطاقة المتجددة لارتفاع كلفة قطاع الصناعة بدرجة كبيرة».
وتابعت: «يخشى المستثمرون من أن البنوك الأوروبية التي أبقت على سعر الفائدة فيه قرب الـ«صفر»، قد أوشكت على نفاد أدواتها، الأمر الذي يجعل هناك حاجة ملحة للمزيد من السياسات المالية المشددة، وعلى النقيض، فإن الصين لا تهاب التصرف في مشكلاتها، بالرغم أنهم لا يدركون ما ينبغي فعله، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الأسواق المالية»، مؤكدة أن تزايد الديون الصينية هو ما يخيف المستثمرين، خاصة مع حالة «اللاشفافية» التي تنتهجها الصين منذ عامين، فلا يوجد خبير واحد يصدق أن الصين تحقق معدل نمو ٧٪ التي تدعيه.