حددت محكمة جنح قصر النيل، جلسة السبت 7 أكتوبر القادم، لبدء أولى جلسات محاكمة محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لجريدة الدستور، ومحمد العسيري، رئيس التحرير التنفيذي للدستور في قضية سب الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق عن طريق نشر مقال صحفي بجريدة الدستور.

وكشفت أوراق الدعوى، أن محمد الباز نشر مقالًا صحفيًا في 10 مايو الماضي تحت عنوان "هل يحتاج سامي عنان إلى علاج نفسي؟، تلقَّى صدمات عنيفة عانى بسببها حرمانًا مركبًا.. وتعاقبت عليه الإحباطات السياسية والإنسانية"، تضمن عبارات تمثل جريمة قذف وسب وتشهير في حق المعلن إليه الأول الموجب عقابه قانونًا، وأكدت الدعوى أن المشكو في حقه الثاني يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الدستور، وأنه المسئول عن النشر والإعلان بالجريدة فهو مشارك أساسي في هذه الجريمة إذ أنه كان بإمكانه منع نشر مثل هذا المقال المهين للفريق سامي عنان.

وأكدت الدعوى، أن المشكو في حقهما قاما بالقذف والسب للفريق سامي عنان، بإسناد أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره من أهله وذويه والكافة ووصفه بإصابته بخلل نفسي، وذلك بهدف التشهير بالطالب والحط والإساءة إلى شخصه وكرامته والتحقير من شأنه ومكانته.

وطالبت الدكتورة دينا عدلي حسين، محامية الفريق سامي عنان في دعواها بمحاكمة المشكو في حقهما بمقتضى المواد، 306، 308" من قانون العقوبات وكذلك المادتان "21، 22" من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وتوقيع أقصى عقوبة عليهما وفقًا للمواد السابقة.