"الزراعة" تمنح 115 مراقبا حق الضبطية القضائية
الجمعة 17/يونيو/2016 - 08:46 ص
أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أنه تم منح 115 مراقب من المهندسين الزراعيين حق الضبطية القضائية لمواجهة المبيدات المغشوشة بـ 19 محافظة، وذلك بعد الانتهاء من البرانامج التدريبى لهم على أعمال الرقابة وضبط المغشوش.
وأوضح الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، أن لجنة المبيدات تستهدف خلال الفترة المقبلة، زيادة عدد المفتشين ممن لهم حق الضبطية القضائية إلى أكثر من 500 مفتش، للسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش.
وأشار عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين على أعمال الرقابة على المبيدات ومعايير تداولها فى الأسواق المحلية بالمحافظات، لرفع كفاءة مفتشى المبيدات، مشيراً الى أن الهدف من زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.
وأكد على أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تعمل دورياً بالتنسيق مع وزارات الرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والمالية والاستثمار والصناعة، بتنفيذ حملات الإغلاق لجميع أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات للحد من المغشوش.
وأوضح الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، أن لجنة المبيدات تستهدف خلال الفترة المقبلة، زيادة عدد المفتشين ممن لهم حق الضبطية القضائية إلى أكثر من 500 مفتش، للسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش.
وأشار عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين على أعمال الرقابة على المبيدات ومعايير تداولها فى الأسواق المحلية بالمحافظات، لرفع كفاءة مفتشى المبيدات، مشيراً الى أن الهدف من زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.
وأكد على أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تعمل دورياً بالتنسيق مع وزارات الرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والمالية والاستثمار والصناعة، بتنفيذ حملات الإغلاق لجميع أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات للحد من المغشوش.