قال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن النيابة العامة رأت في تناولها للتعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدم الإسهاب في التعديلات، لافتا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تعديل النصوص التي لم تعد تتناسب مع النصوص الدستورية الجديدة، جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين للجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في وزارة العدل، إلى جانب عدد من القضاة والخبراء المختصين.
وأشار صادق في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار إيهاب أديب وكيل أول التفتيش القضائي، إلى أن النيابة العامة تقدمت باقتراحات إلى لجنة الإصلاح التشريعي في وزارة العدل حول مشروع القانون، وستقدم اقتراحات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في الميعاد الذي يحدده رئيس اللجنة.
ومن جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن اللجنة ستحدد الميعاد لاحقا.
بدوره، نوه اللواء محمود بهاء الدين كامل ممثل القضاء العسكري بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات حول مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم مقترحات مكتوبة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال 15 يوما.
ومن جهته، قال المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى إن اللجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في وزارة العدل عقدت ورش عمل انطلقت في يناير الماضي بمقر وزارة العدل لبحث التعديلات قبل عقد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت محجوب (وهو الأمين العام لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية) إلى أن اللجنة استمعت خلال ورش العمل إلى آراء ومقترحات من خبراء ومتخصصين من أساتذة الجامعات وأعضاء نادي القضاة، منوها بأن اللجنة وضعت قواعد لتحقيق عدالة ناجزة وللحفاظ على حقوق الدفاع وإجراءات التقاضي، وسيتم تقديم توثيق للمناقشات في جلسة قادمة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.