ضبط 1531 قضية تموينية خلال يوليو الماضي في المنيا
الخميس 03/أغسطس/2017 - 12:50 م
خالد الغول
طباعة
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير 1531 قضية تموينية، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية، ومباحث التموين، والتي نظمتها المديرية على مدار شهر يوليو، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة المنشآت العامة، وضبط الأسعار، وقمع الغش والتدليس، والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 794 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، منها 299 قضية نقص بالوزن، و3 قضايا تصرف وتجميع، و25 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و4 قضايا توقف عن العمل بدون عذر، و446 قضية أخرى متنوعة ما بين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".
وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 737 قضية مخالفة، منها 184 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر المقرر، و16 صلاحية، و24 بدون ترخيص، و15 ذبح خارج السلخانة، و30 مخالف لقانون 113، و19 مواد بترولية، و10 غش تجارى، و267 تجار تموينيين، بالإضافة إلى 129 قضية أخري.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، ومصادرتها، وتحويل الأمر للنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 794 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، منها 299 قضية نقص بالوزن، و3 قضايا تصرف وتجميع، و25 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و17 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و4 قضايا توقف عن العمل بدون عذر، و446 قضية أخرى متنوعة ما بين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".
وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 737 قضية مخالفة، منها 184 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر المقرر، و16 صلاحية، و24 بدون ترخيص، و15 ذبح خارج السلخانة، و30 مخالف لقانون 113، و19 مواد بترولية، و10 غش تجارى، و267 تجار تموينيين، بالإضافة إلى 129 قضية أخري.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، ومصادرتها، وتحويل الأمر للنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.