قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود رقم 38721 لسنة 71 ق، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامية الهاربة خارج البلاد آيات عرابي لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

وقالت الدعوى، إن آيات عرابي قد دأبت ومن خلال عدة مقالات تقوم بنشرها في جريدة تسمى "الجورنال" على إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية بألفاظ مشينة تعبر عن مدى الانحطاط والتدني الخلقي وعدم الوطنية التي وصلت إليها آيات عرابي.

وأشارت الدعوى، إلى أنه من العار أن تحمل تلك الشخصية الجنسية المصرية بعد تطاولها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وارتكابها لجريمة السب والقذف الجيش المصري ومؤسسات الدولة المصرية ومهاجمة كافة الرموز الوطنية للدولة المصرية ومحاولاتها في بث الفتنة بين أطياف الشعب المصري وتحريضها المستمر على الاقتتال الداخلي بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والمساس بهيبة القوات المسلحة المصرية.

واستندت الدعوى، إلى عدد من المقالات التي وجهت فيها آيات عرابي إلى ضباط وجنود الجيش المصري عبارات بها الكثير من الألفاظ الخادشة والمشينة المعاقب عليها قانونا وأعتبرها عبارات تهدف لهدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربًا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.