أصدرت وزارة التربية وااتعليم، بيانًا بشأن ما ورد من معلومات حول وجود مخالفات مالية وإدارية بالجمعية التعاونية لمدارس شبرا القومية، تم إحالة الواقعة للشئون القانونية.

وقالت الوزارة، إنه بين وجود 14 مخالفة التى تمثلت في الآتى: تمتع بعض الطلاب بخصومات تجاوزت 50%، عدم وجود معيار ثابت لتحديد قيمة الإعفاء دون الالتزام بالنسب المقررة، عدم الالتزام بالفترة القانونية للإعفاءات الخاصة بالعام الدراسى20152016، وأن جميع الإعفاءات الخاصة بالعام الدراسى بحوزة مجلس إدارة المدرسة، وجود متأخرات على الطلاب عن عامى 20142015، و2015، قيام بعض الطلاب بسحب ملفاتهم وعليهم متأخرات بموافقة رئيس مجلس إدارة المدرسة، تدخل رئيس مجلس إدارة المدرسة فى إدارة العمل والعملية التعليمية داخل المدرسة، ونقل العاملين بالمدرسة دون توضيح الأسباب، تعيين عدد 21 موظفًا جديدًا بالمدرسة للعام الدراسى 20152016 عن طريق رئيس مجلس الإدارة.

وتقرر نقل موظفة من شئون العاملين إلى الحسابات وصرف علاوة لها، بالمخالفة للقرارات الوزارية، ضم مدة خبرة لأحد العاملين دون وجود مستندات على ذلك؛ بالإضافة إلى صرف سلف لعدد 21 موظفًا تسدد على أقساط شهرية بموافقة رئيس مجلس إدارة المدرسة.

كما تم شراء عدد 4 أجهزة بصمة، و8 أجهزة حاسب على الرغم من عدم وجود أى مستندات وأن جميعها بحوزة رئيس مجلس إدارة المدرسة، وجود عقد اتفاق بتاريخ 16122015 بإجمالى مبلغ 221 ألف و500 جنيه بين إدارة المدرسة ومدرسة الزاوية الحمراء الفنية، رغم عدم وجود ممارسة أو مناقصة، كما لا توجد موافقة من الجمعية العامة، وعدم وجود أى مستندات خاصة بالشراء، كما أن جميع المستندات بحوزة رئيس مجلس الإدارة.

وجود تعاقد مع محامى المدرسة فى 142013 لمدة عام بمكافأة شاملة بمبلغ 750 جنيه، وتم التجديد له دون تحرير عقد ويتقاضى حاليًا مبلغ 1000 جنيه ولا يوجد توقيع له بالمدرسة، ولم يتم تعيين محامٍ بالمدرسة عن العام الدراسى 20152016، شراء (3) سيارات مينى باص بمبلغ (750) ألف جنيه دون مناقصة أو ممارسة، ولم يتم ترخيص السيارات حتى تاريخه، وجميع الأوراق بحوزة رئيس مجلس الإدارة، كما تم التعاقد مع 8 سائقين بالمدرسة وجميعهم غير مؤمن عليهم لعملهم بهيئة النقل العام.

وتم التعاقد مع أحد الأشخاص بالمعاش بمبلغ قيمته 5000 جنيه، ولا يوجد توقيع له بالمدرسة، كما لا يوجد أى مستند خاص به بشئون العاملين.

وأوضحت التحقيقات أن المخالفات الواردة تختص برئيس مجلس إدارة جمعية مدرسة شبرا القومية، والذى انتهت عضويته بانتهاء فترة ولايته بالجمعية التعاونية للمدرسة فى 31122015.

وحيث إن أموال الجمعيات التعاونية التعليمية تعد أموالًا عامة طبقًا لنص المادة (119) من قانون العقوبات المصرى رقم (58) لسنة 1937، تم عرض الأمر على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقرر إحالة كافة الأوراق إلى المحامى العام لنيابات شمال القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.