أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018

وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا ، و95 مليونا ، و 107 الاف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا، 347 مليونا، 20 ألف جنيه.

بالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ إجمالي المصروفات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ما قدره "تريليون ومائتان وسبعة مليارات ، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه، وبلغت الاجور وتعويضات العاملين إجمالي قدره "مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا، وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه."

وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه، كما قدرت الفوائد بإجمالى ثلاثمائة، وثمانون مليارا، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه".

وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا، ومائتان وثلاثة ألاف جنيه".

كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ "مائة وخمسة وثلاثون مليارا ، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، وأربعمائة وعشرون الف جنيه".

وبلغت قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية ما اجماليه "مائتان وخمسة وستون مليارا ، وثلاثمائة وتسعون مليونا ، وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه".