أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة والدولة تحرص على الاستمرار في خطتها الطموحة للتخلص من كل ما يمكن أن يسبب تلوث نهر النيل أو التقليل من جودة مياهه ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد دائما على تنفيذ هذه الخطة والقيام بكافة الدراسات الضرورية الخاصة بالأثر البيئي عند الشروع في أى مشروع جديد. مشيرا إلى أن نهر النيل ما زال أقل من مستوى الخطر وفقا لكافة المعايير الدولية.

وقال وزير البيئة - خلال لقائه في وكالة أنباء الشرق الأوسط بحضور عدد من قيادات الوزارة- إن الوزارة تقوم بالعديد من الإجراءات التى تتعلق بالارتقاء بحالة البيئة فى مصر خاصة تلك التى تمس مصلحة المواطنين فى المقام الأول.

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ على حسن رئيس تحرير الوكالة، بالدكتور خالد فهمى باعتباره أحد أبرز كفاءات الحكومة المصرية الذى لا يألوا جهدا من أجل تحقيق بيئة نظيفة فى مصر وأن تتوافق تلك الجهود مع المعايير الدولية المقررة فى هذا الشأن.. وأعرب وزير البيئة بدوره عن اعتزازه بالدور الذى تقوم به وكالة أنباء الشرق الأوسط في التغطية الصحفية عموما وتغطية الشأن البيئي على وجه الخصوص.

وفيما يتعلق بالاجراءات الجديدة التى ستتبعها الوزارة هذا العام لمواجهة السحابة السوداء خاصة مع اقتراب موسم حرق قش الأرز، كشف وزير البيئة أن هناك عناصر فى المنظومة العام الماضى أثبتت فاعليتها وحققت نجاحا وصل الى 75% ، ولكن هناك أشياء جديدة سيتم إدخالها هذا العام تتمثل فى ادخال 40 مكبسا جديدا ستساعد المتعهدين على جمع اكبر كمية ممكنة من قش الارز بالإضافة الى زيادة عدد المفارم، وكذا دعم مشروع "المزارع الصغير" الذى يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأعلن أن وزارة البيئة تستهدف هذا العام الوصول الى تدوير 220 ألف طن لتحويلها الى علف حيوانى وسماد عضوى مقابل 200 ألف طن العام الماضى بمشروع "المزارع الصغير".

وأكد أن المخالفين الذين يقومون بحرق قش الأرز سيلقون عقوبات شديدة ورادعة لان الوزارة وفرت لهم كافة التسهيلات والحوافز وبالتالى لن يسمح لهم بمخالفة القواعد .. معلنا فى هذا الصدد ان التحليل الاقتصادى يشير إلى أنه نظرا لارتفاع سعر العلف بسبب ارتفاع سعر الدولار الإقبال على المادة الغذائية الثانوية وهى قش الأرز.

واستعرض وزير البيئة خلال لقائه بأسرة وكالة انباء الشرق الاوسط أهم المشاريع والبرامج التى تنفذها الوزارة حاليا والرؤية المستقبلية
للارتقاء بالأداء فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع العديد من الوزارات لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج كوزارة الاسكان والمرافق فيما يخص الصرف الصحى ومياه الشرب وهو عنصر أساسى من عناصر البيئة ، والجزء الآخر يشمل وزارة الصناعة فيما يخص الصرف الصناعى والمخلفات الصناعية بكافة أنواعها، ثم وزارة التنمية المحلية والمحافظات فيما يخص القمامة ، وأيضا وزارة الزراعة فيما يخص الثروة السمكية والمخلفات الزراعية ، وبالتالى فإن طبيعة المشكلة البيئية تتمثل فى انها متداخلة فى جميع القطاعات.

وقال إن ميزانية وزارة البيئة بجهازيها لاتزيد عن 400 مليون جنيه تأتى من الخزانة العامة بالاضافة الى الموارد الاخرى من المشروعات الأجنبية والمليارات المخصصة للصرف الصحى والصرف الصناعى ، وإن دور الوزارة هو إحداث تناغم بين هذه الاستثمارات وتحديد الاولويات .

وأشار فى هذا الصدد الى أن الصرف الصحى يستهلك أكثر من 50 فى المائة من استثمارات الدولة فى مجال البيئة نظرا لأن مشكلة الصرف الصحى تعد من أهم وأخطر مشاكل البيئة فى مصر وبالتالى كان التركيز على الصرف الصحى ودور الوزارة يتمثل فى التفتيش على محطات المعالجة ، حيث أن جهاز شئون البيئة لديه حق الضبطية القضائية وفى نفس الوقت لديه الكوادر الفنية التى تقترح الحلول وتراجع خطط الوزارات الأخرى فى هذا الشأن.. منوها بكون وزارة التخطيط هى الرائدة والمسئولة عن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حتى يمكن إدماج البعد البيئى فى خطط الوزارات المختلفة.

وقال فهمى إن لدى الوزارة 11 برنامجا تتضمن برامج للمياه وتلوث الهواء والتنوع البيولوجى والمحميات ودعم قدرة الفروع للتنفيذ والرصد ، وبرنامج عن الإعلام والتدريب ، وبرنامجا آخر عن القرى الأكثر احتياجا ، وكلها برامج تمول من الموازنة العامة بجانب 3 برامج تابعة للجهاز التنظيمى لإدارة المخلفات متعلقة بالمخلفات الزراعية والمخلفات الصناعية والمخلفات الصلبة.

وأوضح أن هذه البرامج تعكس الأولويات البيئية خاصة المياه باعتبارها أهم عنصر بيئى يجب مراعاته فى ضوء شح المياه وبالتالي نركز على عمليات رصد نوعية المياه.. مشيرا الى أن الوزارة تتبع حاليا نظاما جديدا وهو تمكين جهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى من المراقبة على مدار 24 ساعة للمنشآت على نهر النيل من خلال ما يسمى بالحساسات البيئية او المستشعرات البيئية وهى أجهزة يتم تركيبها فى نهاية الأنبوبة التى تصرف على نهر النيل أو البحيرة ويتم توصيلها بغرفة العمليات فى الجهاز وبدأنا بمصانع السكر ، ويتم حاليا تركيبها بمحطات أخرى على نهر النيل فى مواجهة بؤر التلوث، بالإضافة إلى الدعم المالى الذى نقدمه لبعض المصانع لتنفيذ خطط توفيق أوضاعها البيئية خاصة بالتحكم فى الصرف على نهر النيل، وحملات التفتيش وحملات الرصد.

ولفت الى أن الوزارة تنفذ برنامجا يختص بجودة الهواء يتعلق بوجود شبكة انذار مبكر فى مصر للرصد الآلي لنوعية الهواء.

وقال: "هذه الشبكة بدأها معنا الجانب الدنماركي ونحن نستكملها حاليا فهناك شبكة تغطى القاهرة الكبرى وجزء كبير من الدلتا بالإضافة الى مواقع اخرى فى الصعيد حتى يمكن رصد درجات تلوث الهواء واتخاذ الاجراءات العاجلة بجانب معامل الرصد المتنقل للفروع الإقليمية البالغة 17 فرعا.

وأشار كذلك الى البرنامج الخاص بتلوث ورصد البحار وهو برنامج يتم تنفيذه مع المعهد القومى لعلوم البحار بحيث يكون لدينا رصد دائم للبحر الأحمر والبحر المتوسط والبحيرات، وبالتالى لدينا قاعدة من المعلومات محدثة نستطيع ان نعتمد عليها كثيرا فى المناقشات التى تتم بمجلس الوزراء وباقى الوزارات.

كما أشار الى البرنامج الخاص بالتنوع البيولوجى والمحميات..وقال :لدينا 27 محمية تمثل 15% من مساحة مصر وإن مصر مرتبطة باتفاقية عالمية بالتنوع البيولوجى ونعد حاليا استراتيجية متعلقة برصد مشروعات للطيور الحوامة والمهاجرة والثدييات فى البحر الأحمر والبحر المتوسط منها القناديل وأسماك القرش ، بالاضافة الى تطوير المحميات خاصة بعد الاهمال الذى عانت منه فى فترة الانفلات الأمنى لذلك نعمل حاليا على استعادتها وادارتها من خلال منهجية جديدة العالم كله يتبعها وليس مصر فقط وتتعلق بعملية إدارة المحميات بالشكل الذى يدر عائدا على المحمية يكفى متطلبات التطوير والصيانة خاصة وأن الميزانية المرصودة لهذه المحميات تبلغ 27 مليون جنيه فقط، نافيا فى هذا الصدد ما يردده البعض من أصحاب المصالح الخاصة من شائعات عن بيع محميات للمستثمرين.