بالاسماء .. «القوى العاملة» تلغي تراخيص 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
الجمعة 17/يونيو/2016 - 01:26 م
قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلغاء تراخيص مزاولة نشاط 5 شركات لإلحاق المصريين للعمل في الخارج لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، وإيقاف نشاط 4 شركات لحين توفيق أوضاعها، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة بعد زوال المخالفة.
وقال الوزير إن قرار الإلغاء شمل شركات "إليكسيا" ترخيص رقم (409)، و"الحرية" ترخيص رقم (918)، و"النسيم" ترخيص رقم (916)، و"الدار البيضاء" ترخيص رقم (255)، و"أبواب العالم" ترخيص رقم 923.
وأضاف "سعفان" أن تقرر أيضًا إيقاف نشاط شركة "البدرالدولية" ترخيص رقم(1046)، و"نما" ترخيص رقم (931)، و"الآفاق" ترخيص رقم (1121)، و"مالك " ترخيص رقم (149) لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشى العمل، وفى نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة "هابي دريم" ترخيص رقم (1191) وذلك لزوال أسباب الوقف.
وكشف الويزر أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى إما بسبب مخالفات بين تقاضى مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناءً على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.
وأكد "سعفان" أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبًا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقى شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.
وقال الوزير إن قرار الإلغاء شمل شركات "إليكسيا" ترخيص رقم (409)، و"الحرية" ترخيص رقم (918)، و"النسيم" ترخيص رقم (916)، و"الدار البيضاء" ترخيص رقم (255)، و"أبواب العالم" ترخيص رقم 923.
وأضاف "سعفان" أن تقرر أيضًا إيقاف نشاط شركة "البدرالدولية" ترخيص رقم(1046)، و"نما" ترخيص رقم (931)، و"الآفاق" ترخيص رقم (1121)، و"مالك " ترخيص رقم (149) لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشى العمل، وفى نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة "هابي دريم" ترخيص رقم (1191) وذلك لزوال أسباب الوقف.
وكشف الويزر أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى إما بسبب مخالفات بين تقاضى مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناءً على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.
وأكد "سعفان" أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبًا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقى شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.