تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الاستشكالين المقامين من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ويطالبان بوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة.
اختصم الاستشكالان رقمي 36286 / 36287 لسنة 71 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوي.
وجاء في أسباب الاستشكالين أن الحكم الصادر باطلًا حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة، بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وتابع: يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة، وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم طبقًا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.
وأكد الاستشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.