أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أهمية جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المستثمرين من كافة دول العالم للاستفادة من منظومة المزايا والحوافز التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم مقاصد الاستثمار على المستوى الاقليمى.
وقال الوزير إن مصر - بعد استكمال خارطة الطريق بتشكيل برلمان منتخب - تواصل الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تبنى سياسة انفتاح اقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص،وتوفير الموارد اللازمة بشكل فعال، وزيادة معدلات التجارة الموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة فرص الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى بمدينة سان بطرسبرج الروسية، والتي شارك فيها عدد غفير من رجال المال والأعمال المهتمين بالإستثمار فى الشرق الأوسط .
وأشار الوزير إلى أن مصر توفر فرصاً كثيرة أمام المستثمرين الباحثين عن سوق جاذبة تضمن لهم أرباح كبيرة، وذلك من خلال تبنيها استراتيجية تنمية مستدامة تعرف بـ"رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصري بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً، قائماً على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية ، في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادراً على تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت قابيل الى أنه على الرغم من قيام ثورتين بمصر، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 4,2 % العام الماضي، وتستهدف الحكومة زيادته ليصل الى 5% هذا العام، مع السعى لتحقيق معدل نمو 1,5 % في الناتج المحلى الإجمالي، و 1,5% خفض في معدلات البطالة، و1,5 % في عجز الموازنة سنوياً، موضحاً أنه من أجل تحقيق ذلك ولخلق بيئة مناسبة للاستثمار، شرعت الحكومة في اجراء إصلاحات هامة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.
وفى هذا الإطار، أوضح الوزير أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر قبل عامين، قامت الحكومة بتنفيذ عدد من المشرعات القومية الكبرى منها ازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية ، ومد 5000 كم من الطرق، وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ إلى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن إنشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 40% من خلال محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتوفير 1,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية، هذا فضلا عن تشييد حوالى مليون وحدة إسكان اجتماعى لتلبية احتياجات محدودي الدخل.
ونوه بأن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس السيسي لكافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان إنجازها في الوقت المحدد وبالجودة المناسبة، وهو ما يمثل رسالة طمأنة لكل المستثمرين بجدية الدولة المصرية في الاهتمام بالملف الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة عملت - خلال الأشهر القليلة الماضية - على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية حيث تم إصدار قوانين جديدة وإجراء تعديل على بعضها لتسهيل بيئة الأعمال في مصر، حيث تم الموافقة على قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية بالإخطار لــ 80% من الصناعات، والموافقة على تشكيل هيئة حكومية للغذاء، وإجراء إصلاحات ضريبية مثل قانون ضريبة القيمة المضافة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وستساعد في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كما قامت بمنح الأفضلية للمنتجات المصرية في المشتريات الحكومية، وتعمل أيضاً على مشروع قانون جديد للعمل يحقق التوازن في الحقوق بين العاملين وأصحاب العمل، وتأسيس شبكة التجارة الدولية لتيسير التجارة وتحويل المستندات الكترونياً.
وأشار قابيل إلى أنه في ظل تلك الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها الحكومة، فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرح على الساحة. فإلى جانب حقيقة تمتع مصر بموقع استراتيجي مميز في ملتقى العديد من القارات، تمتلك مصر سوقاً كبيرة بها 91 مليون مستهلك، فضلاً عن إمكانية النفاذ لــ 1,6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والكوميسا، والجافتا, والميركسور، والإفتا. هذا فضلا عن السعي لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي اليوروآسيوي.
وفي السياق، طرح وزير التجارة والصناعة مشروع المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس كنموذج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، موضحاً أن الهدف من هذا المشروع الضخم هو إنشاء محور صناعي ولوجيستي في منطقة القناة، مشيراً الى أن المشروعات التي سيتم إنشاؤها في هذه المنطقة ستخدم السوق المحلية والخارجية، وستمنح خدمات للسفن التي تعبر القناة، بل وستكون بمثابة الحافز للمنتجات المصدرة للأسواق الأجنبية. ومن ثم ستوفر المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فرصاً استثمارية مميزة في مشروعات البنية التحتية، وبخاصةٍ في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، خاصةً مع زيادة الطلب من الطاقة والمياه ، فضلاً عن مشروعات في مجالات أخرى سيتم إنشاؤها في المنطقة كالبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والالكترونيات، والمنسوجات، وغيرها.
وشدد قابيل على أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع بطبيعته، لما تحظى به مصر من قطاعين صناعي و زراعي فعالين ، فضلاً عن قطاع خدمات متزايد وأيدى عاملة ماهرة ومنخفضة الأجر، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على توفير الدعم اللازم لكل شركة أجنبية تسعى للاستثمار في مصر.
وحول العلاقات المصرية الروسية، قال وزير الصناعة والتجارة إن مصر وروسيا تربطهما علاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وهو ما يدعمه التقارب الشديد والتوافق في الرؤى بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا شهد تحسنا ملحوظا خلال الأعوام الماضية .
ولفت قابيل إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، ومن بينها الاستثمارات الروسية، مشيراً إلى تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، كما تأتى السعودية على رأس قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، متوقعا نمو حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والسعودية عقب تشييد الجسر البري الذي يربط بين البلدين .