أول حفل طلاق جماعى للمسيحيين.. "منكوبي الأحوال الشخصية" ينظمون حفل طلاق جماعي... هكذا لفت الأقباط الأنظار إليهم للحصول على حقهم المدني والإنساني كغيرهم من الناس في الحياة الطبيعية التي تضم في طياتها العديد من المشاكل والخناقات الزوجية التي لا تفرق بين العقائد المختلفة.

لاقت الفكرة العديد من الانتقادات لحداثتها وغرابتها على الشعب المصري.."حفل طلاق جماعي"..لا يعرف الشعب المصري مثل هذه الحفلات إلا من خلال الأفلام الأجنبية فكيف تظهر في إحدى نوادي الجيزة العريقة؟؟

جاءت فكرة الحفل كبديل للتظاهر المرفوض باللافتات أمام وزارة العدل للمطالبة بحقوقهم واستجابة المسئولين لمطالبهم، لذلك اعتزم منكوبي الأحوال الشخصية من الأقباط الحاصلين على أحكام طلاق نهائية تنظيم حفل طلاق جماعي مساء اليوم السبت في إحدى قاعات النادي السويسري بالجيزة، وسط حضور الأهالي والأصدقاء لمباركتهم على الطلاق والاحتفال معهم بالتخلص من شريك الحياة.

وجاء ذلك في محاولة من المتضررين من تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية في محاولة للضغط على الكنيسة لتعجيل إصداره لحل مشاكلهم وتعليقهم بين الزواج والطلاق، ويضم الحفل 20 زوجًا من الأقباط الحاصلين على أحكام طلاق نهائية ورفضت الكنيسة تطليقهم.

ويتضمن الحفل وجود بعض رجال الدين المسيحي، ليبدأ بكلمات من قبل حضور بالإضافة إلى بعض الأجواء الاحتفالية.

وفي تصريح سابق للمحامي القبطي أيمن عطية صاحب الفكرة، أكد أن منكوبي الأحوال الشخصية كان زواجهم أشبه بالجنازة ورحلتهم في ساحات المحاكم أشبه برحلات الموت التي يمكن أن ينجو منها الإنسان بأعجوبة، موضحًا أن القوانين جائرة والقضايا بالسنين وقد ظل بعضهم أمام باب الكنيسة لإيجاد حل لفترة قد وصلت لعشرين أو خمسة وعشرين سنة من أجل هذا يحتفلون بالخلاص من تجربة يرونها أسوأ التجارب على الإطلاق وهذا هو الهدف الأول.

وأوضح الكاتب والمفكر القبطي جمال أسعد لـ"المواطن"، إن الطلاق في الديانة المسيحية ليس بالجديد، حيث يتضمن تاريخ الكنيسة القبطية منذ القرن الأول على الطلاق، لافتًا إلى أن ما يسمى بـ"سر الزواج" وهو أحد أسرار الكنيسة الـ7 لم يأتي إلا في القرن الـ5 الميلادي أي خلال الـ500 سنة الأولى لم يكن فيها سر زواج وبالتالي لم يكن هناك ما ينظم عمليات الزواج، وكان يتم بالشكل التلقائي الذي يوجد منذ أن خلق الله الإنسان وهو القانون والإشهار.

وأضاف أنه في القرن الـ13 بدأ تطبيق بعض القوانين التي تنظم حالات الطلاق في الكنيسة، واستمر العمل بها حتى عام 1938 التي وضعت في لائحة 38 ووضعت 10 شروط للطلاق، ثم أصبحوا 8 شروط في عام 1955 بعد إصدار قرار إلغاء المحاكم الشرعية للمسلمين ومحاكم المسيحيين وجاءت المحاكم الوطنية بديلة لهما.

كما أكد أن الـ8 شروط الخاصة بالطلاق كانت تهدف إلى فكرة نص الإنجيل الذي يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا ووفقًا للمجلس الملي، متسائلًا "هل تنتظر الكنيسة حتى يتم الزنا الفعلي حتى يتم الطلاق أن يكون هناك حالة احتياط من بعض الحالات التي تؤكد حدوث الزنا كإصابة إحداهما بمرض مزمن أو استحالة الحياة الزوجية بينهما؟؟، مشيرًا إلى أنه وفق مبدأ الوقاية خير من العلاج يجب الأخذ في الاعتبار مثل هذه الحالات.

لكن بعد قرار البابا شنودة بمنع الحالات الـ8 للطلاق وقصره على "علة الزنا" بالشكل المادي والحرفي فقط، حدث الخلاف حيث ما زالت المحاكم حتى الآن عاملة بقانون لائحة 1938 لكن الكنيسة تعمل بطريقتها الخاصة ولا تؤمن بالزواج الثاني في حالات الطلاق وفق هذه اللائحة باعتبارها لاغيه.

وعن معنى "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، قال "أسعد" إن آيات الإنجيل تعرف الزنا بأنه كل من نظر إلى امرأة واشتهاها بقلبه، لكن في حالة تفسير هذا النص حرفيًا نجد جميع الناس زانية، لافتًا إلى أن الإنجيل لا يعني التفسير الحرفي باعتبار الديانة المسيحية ديانة روح وليست تشريع.

وأشار إلى أن الكنيسة تنظم حالات الطلاق حسب رؤية كل رجل دين، فالكاثوليكية لا طلاق لديها على الإطلاق حتى في حالات الزنا، بينما تقدم البروتستانت طلاق أكثر سهولة عن سابقتها بالرغم من أن الكنيسة تدعي عدم مخالفتها للكتاب المقدس وكل منهما كتاب مقدس، مؤكدًا أنها ليست قضية نص إنجيلي ولا قضية دين لكنها وجهات نظر للكنائس بدليل هذا التناقض في التفسير والتمسك بوجهات النظر الشخصية.

وفي محاولة منه لوضع حلول لهذه الأزمة الإنسانية، أشار "أسعد" إلى أن قرار الكنيسة بعدم وجود طلاق هو حكم بالموت وحكم لتسميم المجتمع والقضاء على الأطفال والأسرة، والحل هو الزواج المدني من خلال تنفيذ الدولة للقانون والدستور وإعطائهم حقهم المدني في الحياة، لافتًا إلى أنه بذلك يتوفر لهم الزواج الكنسي والمدني ويحق لهم الاختيار.

ومن جانبه أكد محامي الكنيسة المستشار نجيب لـ"المواطن" أن هذا الحفل الذي يدعو إليه البعض ما هو إلا شو إعلامي ونوع من الاعتراض على قرارات الكنيسة وقوانينها، مشيرًا إلى أنه سيعود عليهم بمردود سلبي، متسائلًا كيف تسمى حفلة وهي للطلاق؟.

كما أوضح "نجيب" أنه لا يمكن تغيير ثوابت الكنيسة وقوانينها التي لا تجيز الطلاق ولا الزواج الثاني إلا في حالات معينة وهي علة الزنا، قائلًا الاعتراض لن يعود عليهم بأي فائدة وعليهم الامتثال لقوانين الكنيسة والدستور الذي اعطاها الحق في التصرف في أحوالها المدنية.

وأشار إلى أن الداعين لهذا الحفل قلة لا تعد، ولا يمكن مخالفة تعاليم الكنيسة والكتاب المقدس من أجل قلة أخطأت في اختيار شريك العمر، لافتًا إلى أنه كان عليهم أن يوفروا الأمن في حماية الوطن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من محاربة الإرهاب بدلًا من تكليف الدولة عناء حمايتهم.

وعن الجواز المدني لهم، أكد أنه يكون في حالة وجود طرف اجنبي في الزيجة فقط لكن في حالة انهم طرفين مصريين مسيحيين لا يجوز لهم الجواز المدني.

والجدير بالذكر أن قوات الأمن تنتشر في محيط النادي السويسري المقرر إقامة الحفل به بعد قليل.