كشفت الأجهزة التموينية والرقابية بالقليوبية واقعتي فساد واستيلاء على المال العام بصوامع توريد القمح بالمحافظة، نفذها مندوبو الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح، بعد قيامهم بالتلاعب في الكميات التي يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية، للتربح والاستيلاء على المال العام المخصص لدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين أثبتوا توريد كميات وهمية من القمح المحلي لصوامع طوخ وقليوب، والاستيلاء على 83 مليون جنيه من المال العام.
كان رئيس مباحث التموين بالقليوبية العميد محمد عبد الهادي، قد تلقى معلومات تفيد بقيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع المهندس بنامول في دائرة مركز طوخ، ومديرها المسئول "صفى الدين م. ع. ه." المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال دعم أسعار القمح المحلي للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه لكل طن.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الرقابية أن المسئول عن شركة الصوامع قام بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016 أن كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها بلغت 59 ألفا و980 طنا و150 كيلو، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب مديرية الزراعة.
وباستهداف الصومعة بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن القمح المخزن فعليا داخل الصوامع مقداره 42 ألفا و980 طنا و150 كيلو، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقدارها 17 ألف طن، بقيمة 47 مليون و600 ألف جنيه، وأكدت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا.
تم التحفظ على الصوامع وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وأخطرت النيابة، فأمرت بضبط وإحضار مدير الصومعة، وتشكيل لجنة من الأجهزة المختصة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة.
وفي نفس السياق، وفي مدينة قليوب كشفت أجهزة الرقابة التموينية ومباحث التموين قيام المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع "العهد الجديد" ومديرها المسئول (شلبي أ. م. ق.)، والمتعاقدة أيضا مع الشركة العامه للصوامع والتخزين، بالاستيلاء على المال العام بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع، عن طريق إثبات في محضر الغلق عن توريد القمح المحلي بتاريخ 29/5/2016 بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها بلغت 59 ألفا و999 طنا و840 كيلو، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوبي الجهات الأخرى.
باستهداف الصومعة بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن القمح المخزن فعلياً داخل الصوامع مقداره 47 ألفا و200 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12 ألفا و799 طنا و84 كيلو تقريبا، بقيمة 35 مليون و839 ألفا و552 جنيها، وتبين قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع علي المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا. وقد تم ضبط صاحب الصومعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.