وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 18 فدان - كائنة بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه تقريبا وباستخدام مستندات ومحضر حجز عقاري يفيد على خلاف الحقيقة كونها استيفاء لدين مستحق لمأمورية الضرائب على المدين / زينهم م ا صاحب شركة أرتيزان لتجارة الأخشاب وقاموا بالتصرف بالبيع في أجزاء منها دون إتباع الإجراءات القانونية وأضروا عمداً بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليها بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين.

أكدت التحريات قيام المسئولين بمأمورية الضرائب باستغلال سلطاتهم الوظيفية وقاموا بالحجز العقاري على قطعة الأرض المشار إليها بزعم أنها استيفاء لدين مستحق لمصلحة الضرائب قدره 32 مليون جنيه رغم علمهم بأنها ضمن أملاك المدين / زينهم م ا والتي تم التحفظ عليها بمعرفة المدعي العام الاشتراكي بالقرار رقم 123 لسنة 1983 – وفي غضون عام 1994تم التصرف فيها بالبيع لسداد المديونات المستحقة عليه ومنها دين مستحق لمأمورية الضرائب مما يؤكد علمهم بأن قطعة الأرض آلت ملكيتها لبنك مصر إلا أنهم استغلوا إهمال مسئولي البنك وعدم توثيق العقد ونقل الملكية.

وقاموا بالحجز عليها وطرحوها للبيع بالمزاد بدون وجه حق بزعم كونها استيفاء للدين المستحق للمأمورية بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين لتمكينهم من الاستيلاء على الأرض الزائدة عن قيمة الدين بدون وجه حق واستمروا في إجراءات البيع وسهلوا استيلاء الغير على بعض أجزاء من تلك الأرض مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.

تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات.

تحرر عن ذلك المحضر إداري أول المنتزه وتولت النيابة التحقيق.