أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس اليوم الجمعة عن أن عدد الملفات الواردة إليها بلغ حوالي 65 ألفا، بشأن الانتهاكات التي حدثت منذ عام 1956، وذلك حتى تاريخ انتهاء مدة قبول الملفات أمس الأول الأربعاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم لاستعراض الحصيلة الأولية لتسجيل الملفات، والتقرير السنوي الأول لها لعام 2015.

وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت حوالي 6000 ملف طلبات تحكيم والمصالحة من إجمالي الملفات التي وردت إليها.. ونوهت الهيئة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد أودع في آخر أيام التسجيل 685 ملفا في حق الدولة التونسية بصفتها متضررة تتعلق بانتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام.

كما أشارت الهيئة إلى أنها تلقت ملفات من عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بمختلف الانتماءات الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية.

واستعرضت الهيئة تقريرها السّنوي (الأدبي والمالي) لعام 2015 منذ انطلاقها رسميا في يونيو عام 2014، مشيرة إلى أن الملفات المودعة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015 شملت مختلف انتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي، إلى جانب الفصل التعسفي من العمل.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة الحقيقة والكرامة" تم تأسيسها في 9 يونيو عام 2014 بهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد في عام 1956 وما شهدته خلال حقبتي حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.