كشفت إحصائية صادرة عن المركز القومي للطفولة والأمومة أن نحو 1000 حالة تعدي جنسي بالمدارس للأطفال ذكوراً وإناثاً، تم تسجيلها في الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام 2014.
وأشارت الإحصائية إلى أن الأعداد الرسمية تشير إلى وجود من 3000 إلى 4000 حالة غير مسجلة لم يتم الإبلاغ عنها خشية أهلها من الفضيحة.
وأكدت الإحصائية أن الجاني غالبا ما يكون من العاملين بالمدرسة، سواء أن كان فرد أمن أو عاملا أو حتى مدرس.
وفى تعليقها على هذه الدراسة قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، إن التحرش بالأطفال والتعدي الجنسي عليهم لم يعد حالات فردية متفرقة، ولكنها أصبحت ظاهرة بشعة تهدد الأطفال، مشيرة إلى أن أهم أسباب تفشي الظاهرة هو ضعف الرقابة والإشراف من المسئولين داخل المدرسة، بالإضافة توظيف أي حد قد يكون من أصحاب الشخصيات غير السوية، بالإضافة إلى ضعف رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس التابعة للوزارة، وأيضا المدارس الخاصة والدولية.
و كشف أحمد حنفى مسؤول داخل الجهاز الأعلامى للمجلس القومى للطفولة والأمومة عن تلقى خط نجدة الطفل بالمجلس 53 حالة عنف جنسى تجاه الأطفال داخل المؤسسة التعليمية تنوعت ما بين 8 حالات هتك عرض لأطفال، و19 حالة تحرش جنسى، 26 حالة اغتصاب، مشيرا إلى أن البلاغات التى كانت تتعلق بالاعتداء على الأطفال الذكور 9حالات مقابل 44 حالة للإناث.
كما صنفت البلاغات طبقا للمرحلة العمرية، ففى الفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات وصلت إلى 11 حالة فى مقابل عدد 25 حالة للأطفال فى الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاما، وعدد 17 حالة فى الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاما.
وقال هانى هلال رئيس مركز حقوق الطفل ان فساد العملية التعليمية وصل إلى رصد استغلال بعض المدارس وتحويلها إلى وكر للممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وصلت إلى 300 جنيه فى الساعة الواحدة أو قيام عدد من تلاميذ المدارس بارتكاب أفعال غير أخلاقية أثناء اليوم الدراسى، وهو أمر لم يقتصر على مدارس البنين فقط، وإنما امتدت إلى مدارس الإناث أيضاً.