أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن ما تقوم به الحكومة الآن من حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، كشفت حجم الكنوز التي تمتلكها كل وزارة وهيئة حكومية وحجم مواردها الغير مستغلة، والتي إذا ما تم استغلالها بشكل جيد ستساهم في إقامة مشروعات وحماية المال العام من الضياع والإهدار.

وقال "فؤاد"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن ما تمتلكه وزارة الري والموارد المائية يعكس الأصول والأراضي التابعة لها والواقعة تحت ولايتها، حيث تمتلك الوزارة العديد من الأصول سواء عدد من الفيلات والاستراحات القائمة والتابعة لوزارة الرى، والمقدرة بمليارات الجنيهات على الرغم من عدم استغلالها ولا يوجد بها سوى الخفراء فقط، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الأراضي فيلا واقعة في محافظة سوهاج كان يسكنها أحد المسئولين بوزارة الري وتطل على النيل مباشرة، لا يوجد بها سوى الحارس فقط، دون أي استغلال لوجودها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ما فطنت إليه حملة التعديات التي حدثت مؤخرًا، بإزالة الفيلا الخاصة بأحمد نظيف، والمكونة من دورين على مساحة 200 متر مسطح، متعدية على البر الغربي لنهر النيل في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث أنها كانت تقع ضمن المنطقة المحظورة التي حددها القانون بـ30 مترًا من جانبي النهر، فضلًا عن فيلا أخرى على مساحة 120 مترًا مسطحًا، مملوكة لعباس حسن أبو العينين.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "وزارة الري تمتلك أيضًا عمارات يسكنها موظفون كانوا يعملون بالوزارة، إلا أنه تم إحالتهم إلى المعاش ولكنهم مازالوا يقطنون تلك المباني، ومنها 7 عمارات في محافظة أسيوط، بهدف جذب المهندسين للعمل بوزارة الري، وإعفائهم من نسبة الـ15% التي يتم خصمها من المرتب للسكن، والتي يتواجد بها الآن حوالي 128 أسرة."