ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن شركة ميتسوبيشي موتورز كورب اليابانية لصناعة السيارات ستدفع 50 مليار يوان (480 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي لتعويض العملاء عن التلاعب في معدلات استهلاك الوقود في سياراتها، في الوقت الذي اعترفت فيه بتقديم بيانات غير صحيحة عن معدلات استهلاك الوقود في 20 طرازا تم بيعها في اليابان خلال السنوات العشر الماضية.

كانت ميتسوبيشي قد اعترفت بالاعتماد على "حسابات مكتبية" وليس على اختبارات ميدانية حقيقية لتحديد معدلات استهلاك الوقود وقدمت بيانات كاذبة عن الطرز المباعة منذ 2006 وحتى الآن. وقد خفضت الشركة بشكل متعمد معدل مقاومة السيارة للهواء في بعض الطرز، وهو يؤدي إلى تقليل معدل استهلاك الوقود المحسوب بناء على بيانات معدل المقاومة. وتؤكد الشركة أنها لم تجد أي بيانات كاذبة بالنسبة للطرز المباعة خارج اليابان.

وذكرت الشركة أنها تتوقع قيام وزارة النقل اليابانية بنشر البيانات المعدلة لكفاءة استهلاك الوقود بالنسبة لسياراتها الصغيرة بنهاية الشهر الحالي بما يمهد الطريق أمام استئناف بيع هذه السيارات. وأضافت الشركة أنها لا تستطيع إعادة حساب معدل الاستهلاك الصحيح بالنسبة للطرز الأقدم.

يذكر أن صناعة السيارات في العالم تواجه أكبر فضيحة في تاريخها بشأن التلاعب في معدلات استهلاك الوقود أو العوادم الغازية منذ اعتراف مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا في سبتمبر الماضي باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات العاملة بوقود الديزل (السولار) أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية التي تنبعث أثناء سير السيارة على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.