أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل جردت نحو 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالإقامة في المدينة منذ عام 1967، موضحًة أن الأمر قد يكون "جريمة حرب".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "تدعي إسرائيل معاملة القدس بمثابة مدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة".

وأضافت: "هذا يسمى ترحيلًا قسريًا؛ عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلًا عندما يحدث إلى خارج البلاد"، مشيرًة إلى أن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين يُفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، كثيرًا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها.

وكانت إسرائيل جردت 14 ألفًا و595 فلسطينيًا من إقامتهم في المدينة منذ 1967، مما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية.

يذكر أن أكثر من 300 ألف فلسطيني يعيشون في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 1967، ويتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية الإسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية، ويمنحهم الأردن "جوازات سفر مؤقتة"، من دون أن يعتبروا أردنيين، حيث يحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة "مقيم دائم" تمنحه لهم سلطات الاحتلال.

وبوسع إسرائيل سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من إثبات أن المدينة هي "مقر عيشهم"، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر أو إذا عاشوا لفترة 6 سنوات أو أكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلدٍ آخر.