قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس الثلاثاء: إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع ارتفاعا كبيرا في يوليو الماضي.
وأضافت هذه المؤسسات في بيان أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 880 مواطنا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير لنادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين خلال شهر يونيو حزيران بلغ 388 معتقلا.

وذكرت المؤسسات الحقوقية التي تضم نادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى أن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر يوليو 880 مواطنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلا و18 من النساء" مشيرة إلى أن معظمهم من القدس.

وقالت إن معظم الاعتقالات في القدس كانت خلال الاحتجاجات التي استمرت قرابة أسبوعين على وضع بوابات إلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى قبل إزالتها في وقت لاحق.

وأضافت أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية وصل إلى 6400 معتقل.

وقال البيان إن من بين المعتقلين "62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلا إداريا و1 معتقل مقاتل غير شرعي، علاوة على وجود 12 نائبا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال".

وأضاف "على صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 97 أمرا إداريا، من بينها 20 أمرا جديدا، و77 أمرا أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة".

وتستند إسرائيل في الاعتقال الإداري، وهو اعتقال بدون محاكمة لمدة بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، على قانون بريطاني قديم.
ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على تقرير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.