أعلن تكتل "نائبات مصر تحت قبة البرلمان"، الذي يضم 45 نائبة، رفضهن لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة، بدلًا من 18 سنة؛ لمخالفته للدستور والقانون، إضافة إلى ما ينتج عنه من تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرًا داهمًا يهدد مصر.

وأصدر التكتل بيان له، في الساعات الأخيرة مساء أمس الأربعاء، قال فيه: «إنه دفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ18، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون شبه طفلة تربي أطفالا، ما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة».

وتابع البيان الصادر عن التكتل: «سنقدم تعديلا تشريعيا لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي، كما ينص عليه القانون، وإننا حيث نفخر بأن الرئيس قد أعلن أن عام 2017 هو عام للمرأة فلن نسمح بإهدار حقوقها بهذا الشكل الجسيم، ونرفض محاولات العودة بها إلى الوراء».

وأعربت النائبات، رفضهن لأي محاولات للرجوع إلى الماضي وعصور الجاهلية، حسب وصفهن، حيث كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية، وكأنها أدنى من شريكها الرجل، كما أنها تدعم دون مواربة توجهات الدولة ورئيسها في دعم حقوق المرأة.