يرصد "المواطن" أهم حصاد مجلس الوزراء، خلال أسبوع، وأبرز اللقاءات والقرارات التي أصدرتها الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

"إسماعيل" يلتقي " عبدالغفار" و"البنا" و"قابيل" و" مدبولي"
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، ووزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، ووزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بكل وزارة من الوزارات الثلاث.
كان رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء السبت، قادمًا من ألمانيا، بعد رحلة علاجية سريعة استغرقت يومين، سافر خلالها على نفقته الخاصة، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء.

كما التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأحد، باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية، كذلك التقى كل من وزراء السياحة والثقافة والآثار والتنمية المحلية، لمتابعة جهود الحكومة للنهوض بالسياحة وتطوير المناطق الأثرية والسياحية.

وتابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، ملف تخصيص الأراضى بغرض إقامة المشروعات الاقتصادية وبخاصة فى مجال الاستثمار الداجنى والصناعى، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على عزم الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع المستثمرين نحو إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، الأمر الذى يخدم الاقتصاد الوطنى.

وأشار إسماعيل، إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمستثمرين، من ذلك الإسراع فى خطوات تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات فى مختلف القطاعات بما يوفر الوقت والجهد ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمستثمرين الذين تقدموا بطلبات أبدوا من خلالها الرغبة فى المساهمة في الاستثمار الداجني، وذلك تمهيدًا لطرح الأراضى المخصصة لهذا الغرض عليهم والتي تم تحديدها في 8 محافظات، لافتًا إلى ضرورة العمل على أن تبدأ هذه المشروعات فى الإنتاج فى أقرب وقت ممكن لتساهم فى تلبية السوق المحلى من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لوزارة التجارة الصناعة وبالأخص هيئة التنمية الصناعية، وذلك لاختيار أنسب المناطق الصالحة لإقامة النشاط الصناعى بالمحافظات، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الاختيار لمناطق تقع خارج نطاق المدن القائمة، والتجمعات السكانية لاسيما فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الطرق السريعة، مع إعداد تصور متكامل لعرضه على رئيس الوزراء لاح

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لتنظيم فعاليات الثقافة
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الاحد اجتماعًا لبحث الإعداد لتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية في الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزراء الداخلية والثقافة والطيران المدني والآثار والسياحة والتنمية المحلية ومحافظ أسوان.

وخلال الاجتماع تم تأكيد اهتمام الدولة الأصيل بالثقافة باعتبارها وجه حضاري لمصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات حضارية وثقافية، فضلًا عن أهمية إقامة فعاليات ثقافية تحتضنها مصر تسهم في إبراز صورتها الحقيقية كمركز للإشعاع والثقافة، بالإضافة إلى تحقيق التواصل بين الشعوب والحضارات ونشر قيم السلام والترويج لمصر.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الطيران المدني والثقافة والأثار والسياحة وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، لوضع تصور متكامل حول الفعاليات الثقافية الكبرى المقترح إقامتها خلال الفترة المقبلة وعرضه خلال اجتماع لاحق، لافتًا إلى أهمية أن يكون الاعداد الجيد لتلك الفعاليات على النحو الذي يتناسب مع قيمة ما تمتلكه مصر من امكانيات ثقافية ويعكس حضارة ورقي الشعب المصري.

مجلس الوزراء: الشائعات حول أدوية "فيروس سي" مضللة
أعلن مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باستخدام وزارة الصحة أدوية معالجة لمرضى فيروس "سي" منتهية الصلاحية بالتأمين الصحى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة، مؤكدةً أن أدوية مرضي فيروس "سي" المتوفرة داخل المستشفيات الحكومية ووحدات التأمين الصحي آمنة تمامًا وصلاحيتها سارية حيث أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطن المصرى وتعمل بشكل مستمر على توفير كافة الأدوية بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطبقة عالميًا.
وأشارت الوزارة أن السبب وراء انطلاق تلك الشائعة يرجع بالأساس إلى طلب الشركة الأمريكية المنتجة لمستحضر "كلاتازيف" أقراص، والمستخدم في علاج مرضى فيروس "سي"، بمد صلاحية هذا المستحضر لفترة أطول وذلك بعد قيامها بإجراء الدراسات العلمية العالمية لها فى هذا الشأن مضيفة أن هذا الإجراء يطبق عالميًا، وقد تم أكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.
أوضحت الوزارة أنها لم توافق على الفور على طلب الشركة الأمريكية بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص، إلا بعد عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة للثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة وتختص بالبت في قبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية لأى مستحضر دوائي، مؤكدة أن تلك اللجنة قد أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017، بمد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص‏ من 24 شهر إلى 30 شهر.

"إسماعيل" يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات في مجال الطاقة
كما شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية قدرة 120 ميجاوات ببرنامج تعريفة التغذية بمنطقة بنبان- محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد محمد بن عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات تأتى فى إطار جهود الحكومة لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذى تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة، مؤكدًا فى هذا الصدد حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات بما يدعم التوسع فى اقامة مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة واتاحة الفرص أمام المستثمرين، للدخول في هذا المجال فضلًا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة المطبقة به من أجل توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إن المجموعة الاقتصادية، وافقت الاثنين على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتمت الموافقة بالتوافق بين جميع الوزارات والهيئات، وسيتم غدا مراجعة التعديلات القانونية، ثم بعد ذلك يتم إدخاله لمجلس الوزراء وعقب ذلك يتم رفعه لمجلس الدولة.

وأوضح في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن بعض الوزارات أرسلت ملاحظاتها بشأن اللائحة وتم الأخذ بها.

وأعلن مجلس الوزراء الاربعاء، أنه فى إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم فى المجتمع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.

كما وافق مجلس الوزراء الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 2112016 بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وذلك بغرض تعزيز القدرات الوطنية للتخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، مع استكمال الإجراءات الدستورية وإحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

"الوزراء" يوافق على تخصيص قطعتي أرض لصالح محافظة بني سويف
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بنى سويف، وذلك لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظة، تشمل: إقامة منطقة سكنية، وأخرى لوجستية وتجارية لخدمة المنطقة الصناعية بناحية بياض العرب ببنى سويف.

الموافقات التي صدق عليها مجلس الوزراء
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء على المعايير التى سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20172018، وتمت الاشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التى لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكى والموقعة بتاريخ 1852017.

ويهدف المشروع إلى دعم القدرات الفنية للتعامل مع إنفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف فى الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعى، والتى سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.

"إسماعيل" يرأس اجتماعًا لمتابعة منظومة التغذية المدرسية
كما رأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن منظومة التغذية المدرسية، فيما يتعلق بأساليب التعاقد، ونظم التوريد، ووسائل النقل والتسليم، واشتراطات التخزين، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى غادة والى، والمالية عمرو الجارحى، والتنمية المحلية هشام الشريف، والزراعة عبد المنعم البنا، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، حرص الحكومة على أن تحقق منظومة التغذية المدرسية هدفها، فى تقديم وجبة صحية وذات مواصفات جيدة للتلاميذ، تساهم فى تعزيز قدراتهم الاستيعابية، مشددا على ضرورة تحقيق قدر أكبر من الرقابة على كل مراحل المنظومة الخاضعة لإشراف عدد من الوزارات، وإيجاد آلية واضحة لتحديد دور كل جهة، والمسؤوليات والالتزامات الواقعة عليها.

وأجل مجلس الوزراء، الأربعاء، الماضي مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التى كان مقررا الموافقة عليها ورفعها لمجلس الدولة الأربعاء، قبل قرار تأجيلها لاجتماع الحكومة المقبل.


في وقت سابق، وافقت المجموعة الاقتصادية بالحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير، على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، على أن يعقد اجتماع بين عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لاستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة، لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها لمجلس الدولة لمراجعتها وإدخال التعديلات المطلوبة عليها.

رئيس الوزراء يتابع ملف الأسعار
وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، امس الخميس، اجتماعًا لمتابعة ملف معالجة تأثير فروق أسعار الصرف على عقود التوريدات والمقاولات والخدمات العامة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والكهرباء، والإنتاج الحربى، والنقل.

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها من قبل الوزارات والجهات للتعامل مع تأثير فروق أسعار الصرف على عقود التوريدات والمقاولات.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقدير قيمة التعويضات الخاصة بتلك العقود واعتمادها من السلطة المختصة تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء، والبدء فى تنفيذها وفقًا للقوانين والضوابط ذات الصلة.

تفعيل غرفة العمليات المركزية للتواصل مع الحجاج
كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمركز، للتواصل الدائم مع بعثة الحج المصرية بالأراضى السعودية.

"الكهرباء والبترول" على طاولة رئيس الوزراء
كما عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعًا لمناقشة مسألة الانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والطيران المدنى شريف فتحى، والمالية عمرو الجارحى، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، والنقل هشام عرفات، وممثلى البنك المركزى ورئيسى البنك الأهلى وبنك مصر.

تناول الاجتماع ملف مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، وسبل مواجهة مشكلة تأخر سداد هذه المستحقات وتراكمها، مع الأخذ فى الاعتبار التزامات قطاعى البترول والكهرباء المحلية والدولية، فضلا عن أهمية عملية التطوير المستمرة للحفاظ على الخدمات المقدمة، وتوفيرها بالمستويات المطلوبة، وسد احتياجات الاستهلاك المحلى وخطط الحكومة التنموية.

كما ناقش اجتماع رئيس الحكومة، أمس الخميس، مشكلة تراكم مديونية بعض القطاعات الحكومية لصالح الكهرباء والبترول، وتداعيات ذلك السلبية، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهري من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تعمل الشركات والهيئات الحكومية على تحقيق فوائض مالية خلال العام الجارى، وتسارع بسداد ما عليها من مديونيات.

ووجه رئيس الوزراء أيضا، بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعى البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض الشركات، مشيرا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التى تراكمت عليها مديونيات كبيرة مستحقة لوزارتى البترول والكهرباء على سداد هذه المديونيات.

وفيما يخص جهود تحقيق هذه الغاية، وجه رئيس الوزرا، وزارة قطاع الأعمال العام، بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، حول إمكانية دمج بعض الشركات، فيما يتعلق بالشركات التى يمكن إعادة هيكلتها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية الأخرى، مع النظر فى إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتى البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، أو إعادة النظر فى كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة، بهدف تطوير أدائها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه من المهم أن يكون العمل فى الشركات والهيئات الحكومية بأسلوب اقتصادى، بما يضمن قدرتها على تحقيق فوائض مالية والوفاء بالتزاماتها، ما يمنع تكرار تراكم مثل هذه المديونيات مستقبلا، مشددا على أن استمرار تقديم الخدمات يرتبط بالانتظام فى سداد مستحقات الجهات والهيئات الأخرى.

كما وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده أمس الخميس مع عدد من الوزراء، بقيام وزارة قطاع الأعمال بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية حول إمكانية دمج بعض الشركات وكذلك فيما يتعلق بالشركات التى يمكن إعادة هيكلته.

وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك يتم بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية، مع النظر فى إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتي البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، او إعادة النظر في كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة وذلك بهدف تطوير اداءها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.

والتقى رئيس الوزراء شريف اسماعيل، وزير الداخلية مجدي عبد الغفار لبحث عددا من الملفات.