أكد عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة في مجلس النواب، أن المباني المخالفة ما زالت قائمة بسبب حالة الفساد الموجودة داخل الإدارات المحلية التي سمحت لهم بالبناء، في ظل عدم توافر مواصفات البناء السليمة أو غضت البصر عن عقارات يجب أن يصدر لها قرارات إزالة أو ترميم.

وطالب النائب، بضرورة الاهتمام بهذه المشكلة؛ تفاديا لوقوع كارثة، بدلًا من أن تتحرك الحكومة بعد فوات الأوان.

وتقدم "الصفتي"، بسؤال إلى الدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص العقارات التي صدر لها قرارات إزالة وما زالت هذه القرارات حبيسة الأدراج ولم تنفذ مما يعرض حياة المواطنين للخطر.