قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام، الاستئناف علي قرار قاضي المعارضات الصادر منذ قليل، بأخلاء سبيل مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات بكفالة مالية قدرها 10 ألف جنية.
فيما كشف المحامي انس صالح دفاع مينا ثابت انة تك تحديد جلسة الاثنين القادم لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار إخلاء السبيل، وأضاف الدفاع أن "ثابت " سيظل محبوس علي ذمة القضية حتي نظر الاستئناف المقدم من النيابة.
كانت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية قررت منذ قليل إخلاء سبيل مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية، بكفالة 10 ألف جنية.
ووجهت النيابة إلى المتهم عدة اتهامات، هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكولة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
وتضمنت الإحراز التي ضبطت مع مينا أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس ويدعى "العيش والحرية"، وأوراق عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، وحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتي صنافير وتيران مصرية.