النيابة الإدارية تأمر بإيقاف 9 متهمين عن العمل خلال تحقيقات حادث الإسكندرية
الأحد 13/أغسطس/2017 - 07:20 م
علا علي عمر
طباعة
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف 9 متهمين عن عملهم احتياطيًا ولمصلحة التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك على ضوء ما تُجريه النيابة الإدارية من تحقيقات في القضية الخاصة بشأن حادث تصادم قطاريّ هيئة السكة الحديد بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية عصر يوم الجمعة الماضي.
والمتهمين هم؛ قائدا قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية) وقطار رقم 13 (القاهرة – الإسكندرية)، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة، ومدير عام تشغيل غرب الدلتا، ومدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا، وملاحظ برج خورشيد (وقت وقوع الحادث) وملاحظ برج أبيس (وقت وقوع الحادث) ومراقب دائرة الطوالي بالقباري وقت الحادث.
كما أمرت فتح الله بتشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات والمتضمنة أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، والتي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث.
فيما تتولى اللجنة مناقشة الخبراء والمختصين الذين يرشحهم وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كافة الأوجه مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام من تاريخ صدور القرار؛ تمهيدًا لإرساله لرئيس الجمهورية إعمالاً للمادة رقم (44) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
والمتهمين هم؛ قائدا قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية) وقطار رقم 13 (القاهرة – الإسكندرية)، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل المسافات الطويلة، ومدير عام تشغيل غرب الدلتا، ومدير عام صيانة البنية الأساسية لغرب الدلتا، وملاحظ برج خورشيد (وقت وقوع الحادث) وملاحظ برج أبيس (وقت وقوع الحادث) ومراقب دائرة الطوالي بالقباري وقت الحادث.
كما أمرت فتح الله بتشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة تتولى دراسة التقارير الصادرة عن النيابة الإدارية في القضايا المنتهية والمتعلقة بحوادث القطارات والمتضمنة أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، والتي كان من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث.
فيما تتولى اللجنة مناقشة الخبراء والمختصين الذين يرشحهم وزير النقل في النتائج الأولية للدراسة ووضع مقترحات المعالجات اللازمة من كافة الأوجه مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام من تاريخ صدور القرار؛ تمهيدًا لإرساله لرئيس الجمهورية إعمالاً للمادة رقم (44) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.