قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة بـ"التخابر مع قطر "، كلمة وجهها قبيل النطق بحكمه.
بدأها القول أن خيانة الوطن أكبر مما تحتمل اي نفس، انه لعار أن تخون وطنك، ليٌضيف بأن الوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه.

ليشدد المستشار على أنه ما من عرف أو دين أو فكر، يبرر خيانة الوطن، مهما اختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا، ليشدد "هذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن "
وتابع بأنه يذهب كل شئ ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض، فمهما كان عذرك للخيانة، لا عاذر لك، ما من شئ يغفر خطيئة خيانة الوطن،، ليؤكد القاضي في كلمته للخائن، بأنه حتى من تخون وطنه من أجله، ينظرون اليك بنظرة عدم الاحترام، فهم يكنون لك المقت، معقبا "لا يمكن لعاقل ان يثق في خائن "" ومن هان عليه وطنه يهون عليه أوطان الأخرى ".

وانتقلت المحكمة للتأكيد على ـن نصوص الشرع تنهي عن الخيانة، فليذكر القاضي الآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " وقوله "أن الله لا يحب الخائنين "، مشيرًا إلى أن النبي بين فداحة هذا الجرم وأن شئمة يلاحق صاحبة في الدنيا والآخرة ذاكرًا الحديث الشريف " ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ".

ذاكرًا كذلك دعاء النبي " اعوذ بك من الخانية فإنها بئسة البطانة"، لتعلق المحكمة بأن ذلك يكشف بجلاء أن الخيانة في أسفل درجات الانحطاط.

وتابعت المحكمة قائلة "إن الحياة والوطن، وشيجتان مترابطان، كإمتزاح الإنسان بالأرض، بطينه وترابه، بظلة وعدله، فالوطن هو محفظة الروح، حينما تغادره تنسل من جذرك، أنه هو أن يسكنك إلا تسكنه أنت، هو أنت وأنت هو، حتى لو أتعبك بغثاء السيل في دروبه، مهما قسا عليك لا مفر إليه منه.
وأشار القاضي إلى أن البلد بنيلها ونخيلها الذي يتطاول عزة ومهابة وبقادته، ورجاله بأطفاله وشيوخه، بحره وبرده، مُتكأ للطمأنينة، فهو الأب الحاني الكبير، نقسو عليه ويحنو علينا، نعصاه أحيانا ويمنحنحا العطاء بلا حدود، لا نستطيع أن نزداد حبًا وبرًا له.
وانتقلت كلمة القاضي، للإشارة إلى أن المحكمة قامت بدورها في البحث على الحقيقة، من خلال مُحاكمة منصفة، تحققت فيها ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، وانأ قامت بنظر الدعوى لجلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة، سمعت فيها كافة شهود الإثبات، واستدعت من اقتضت الضرورة سماعهم للإحاطة بالدعوى على بصر بصير، لتلفت المحكمة إلى أنها إستمعت لـ 48 شاهدًا منهم كبار قيادات الدولة ممن عاصروا الأحداث.

وأضاف بأن إحقاقًا للحق وإنارة للطريق، لتنطق بالقول الفصل فيها استمعت المحكمة لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفة وعه، ليطمأن وجدانها لأنها أعطت كل ذي حق حقه، لتلفت المحكمة بأن الجلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها قواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون إخلال لحق لأحد، وانه بلغ صفحات الجلسات ما يزيد عن الألف صفحة، وعكفت على دراسة أوراق الدعوى دون كلل أو ملل وصولًا للحقيقة حتى أستقر للمحكمة، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافيًا لإدانتهم، وانها اطمأنت للشهود من شهود إثبات وشهود واقعة، وماشهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين والى إقرارات المتهمين بالتحقيقات على نفسهم وعلى غيرهم من المتهمين.

لتشير المحكمة لرفضها لما أثاره دفاع المتهمي، وانه قصد بها التشكيك في ما يثبت جرم المتهمين، لحمل المحكمة على عدم الآخذ بها، لتؤكد المحكمة بأنها لا تعول الحكمة على إنكار المتهمين للاتهامات المسندة إليه، واعتبرت أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب، لتختتم المحكمة في هذا السياق كلمتها ذاكرة الآية الكريمة " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.