"الدلتا هتبقى كلها عشوائيات ولازم نستعيد هيبة الدولة، ونخلي المصلحة العامة أكبر بكتير من مصلحة الخاصة".. هكذا بدأت أزمة جزيرة الوراق وتصاعدت وتصدرت عناوين كل الصحف، لكن الجملة السابقة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية هدأت من الأوضاع وبينت حسن النية والرغبة في النهوض بمصر والقضاء على العشوائية لبناء مصر حديثة متطورة.

وبعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير بتولي مسئولية جزيرة الوراق والتحدث مع أهلها، توجه الأخير صباح اليوم الأحد إلى جزيرة الوراق وعقد لقاء جماهيري مفتوح معهم، وذلك بحضور مسئولين من هيئة التخطيط العمراني لعرض مخطط تطوير الجزيرة، وسط ترحيب من كبار عائلات الجزيرة، مع وجود بعض التحفظات المتمثلة في الإفراج عن الشباب.

وخلال اللقاء أكد اللواء كامل الوزير أن هذا ليس أول لقاء بالأهالي، حيث تم اللقاء بهم 3 مرات فيما سبق للتعرف على أبعاد المشكلة ومطالبهم والتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على مصلحة الجميع من أهالي الجزيرة إلى كل المصريين وأراضيهم.

وأوضح "الوزير"، أن الرئيس يسعى لعدم الإضرار بحقوق أي مصري أو أن يقع على أي مواطن ظلم في عهده خاصة فيما يخص قضية جزيرة الوراق، قائلًا "الرئيس يبلغكم تحياته، ويؤكد لكم أن كل من له حق سيأخذه بما لا ينتقص من قوانين وهيبة الدولة".

كما أشار إلى أن الوضع القائم والعيشة التي يعيشها أهالي الجزيرة لا تليق بهم، لذلك يسعى الرئيس للتخلص من هذه المشاكل وتحسين ظروف المعيشة للأهالي وفي الوقت نفسه يحسن من الدولة ويقضي على العشوائيات نهائيًا، لأن هذا الوضع لا يليق ولا يرضي الدولة ولا يرضي الرئيس المسؤول من ١٠٠ مليون مواطن.

ولفت الوزير النظر إلى ضيق الشوارع وانخفاض مستوى المعيشة داخل الجزيرة، قائلًا " لو حصل حريق في الجزيرة، إزاي عربية مطافي تدخل هنا بين الشوارع الضيقة دي.. الجزيرة لازم لها تطوير".

وتابع الوزير :"لما قعدنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في كذا نقطة، علشان ننقلها للمسئولين وأجهزة الدولة لاتخاذ القرار المناسب بحيث يكون قرار شامل وكامل وفي نفس الوقت لا ينتقص من مصلحة الدولة ولا الأهالي، بحيث ننقل الصورة للرئيس ياخد بيه قرار شخصيًا".

ووسط تصفيق الحضور من أهالي الجزيرة قال الوزير "أنا منكم وعليكم ومش همشي من هنا النهاردة غير لما نلاقي حل".

الجدير بالذكر أن أهالي الجزيرة لهم 5 مطالب محددة لحل الأزمة، وتتمثل في:
1- عدم الخروج من الجزيرة.

2- الإفراج عن الشباب المحبوسين الذين تم القبض عليهم من المستشفيات بعد إصابتهم خلال تنفيذ إجراءات الإزالة من قبل رجال الأمن.

3- محاكمة ضابط الشرطة الذي قتل سيد الطفشان، وصرف معاش لوالدته وزوجته.

4- تعويض ملاك الجزيرة عن تآكل أراضيهم نتيجة عدم قيام وزارة الري بتدبيش شاطيء النيل والحفاظ على حرام الميل بمسافة 30 مترًا، حيث فقط كل مالك ما يقرب من قيراط إلى ثلاثة لكل فدان.

5- تعويض المستأجرين للأراضي الزراعية في الجزيرة في حالة موافقة مالك الأرض على عرض الدولة شراء أراضي الجزيرة، وتحديد سعر القيراط بـ 200 ألف جنيه بنفس تعويضات نزع الملكية لإنشاء محور روض الفرج، ليصبح الفدان بنحو 4 ملايين و800 ألف.