رحب المهندس أحمد حلمي عضو لجنة التراخيص باتحاد الصناعات، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب، وصدر به قرار جمهوري في مايو الماضي، واصفًا القانون بأنه يعد حجر الأساس للتنمية الصناعية في مصر.

وأكد "حلمي"، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، أن هذا القانون سيتم التعويل عليه كثيرًا في تنفيذ فكر التنمية الصناعية بشكل حقيقي، ولن يكون نهاية المطاف، بل البداية الحقيقية، مشيرًا إلي أن التحديات ستكون من خلال التنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع، وسيدرك القطاع الصناعي أن جزءً كبيرًا من التحديات والعقبات التي تواجهه قد تمت إزالتها من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية، موضحًا أن ما يميز القانون، أنه لم يتم فرضه علي القطاع الصناعي، من قِبل الحكومة، بل إن القانون كان نتاج مطلب اتحاد الصناعات، وحدث تجاوب من الحكومة، باعتبار أن الوضع السابق كان من أكبر العراقيل الحقيقية التي تواجه التنمية الصناعية في مصر، كما أنه وجد تجاوبًا شعبيًا ممثلًا في مجلس النواب من خلال لجنة الصناعة في سرعة الموافقة علي هذا القانون.

وأضاف عضو لجنة التراخيص باتحاد الصناعات، أن الاتحاد سيكون شريكًا في تنفيذ تنمية صناعية والمساعدة في التصدي؛ لتفعيل القانون بشكل إيجابي وتسهيل الإجراءات.