أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانته وآخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من المحكمة، معاقبة 6 متهمين – بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة - بالإعدام شنقا وهم كل من: أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) وأمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية).

وتضمنت الأحكام معاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. ومعاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) بذات عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما مع تغريمه 10 آلاف دولار أمريكي.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب، من إحدى الاتهامات الواردة بقرار الاتهام.

وقررت المحكمة إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص المدمجة وغيرها من الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات العامة.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قد تلا بيانا في مستهل الجلسة، قال فيه إنه ورد إلى المحكمة رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في تلك القضية، متضمنا أن القرائن قاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم في حق المتهمين الستة المقضي بإعدامهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول معاقب عليها بالحد حقا لله تعالى، والثاني جرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق، والثالث جرائم معاقب عليها بالتعزير وهو ما يقدرها القاضي وفقا للجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة.

وأوضح رأي مفتي الجمهورية أن جرائم المتهمين الستة من ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، وأن عقوبة القتل قد وجبت بحق هؤلاء المتهمين، لأن ما اقترفوه أخطر من الذي يقتل فردا أو أفرادا أو أكثر ممن ينتهكون حرمات الله، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا حدا من الحدود الشرعية، حيث عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل، وذلك بارتكابهم جريمة الجاسوسية والتي أجاز الإمام مالك وغيره من الأئمة قتل الجاسوس مرتكبها، وهو ذات الرأي الذي اتفق عليه الفقهاء المعاصرون، باعتبار أن هذا الجرم أشد أخطر على البلاد، وحتى يكون هؤلاء المتهمون عبرة لغيرهم.

وأضاف رأي دار الإفتاء أنه ثبت لديها من وقائع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون الستة، والذي طلب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية، بأن اختلسوا التقارير السرية من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة والأمن الوطن وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تضمنت معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، والتي لا يجوز لهم ولغيرهم الاطلاع عليها، وصوروها صورا ضوئية بقصد إفشاء أسرارها لدولة قطر وذلك نظير مقابل مالي، وتحقق غرضهم بإرسالها لمسئولين بتلك الدولة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية عامة، وذلك أخذا بإقرار بعضهم على أنفسهم وغيرهم من المتهمين.

وأشار فضيلة المفتي في رأيه المرسل إلى المحكمة إلى أنه ولما كان المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي بشأن ما نسب إليهم، ما قاموا به لا يقل بأي حال من التجسس، بل يفوقه، لأن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، لأن هذه الوثائق منها ما هو سري وسري للغاية وسري جدا، وهم بذلك أشد خطرا من الجاسوس، لأن الجاسوس يكون في الغالب يكون أجنبيا، أما الطامة الكبرى أنهم للأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وخرجوا بهذه الوثائق من أماكنها السرية لتسليم أصولها إلى دولة أجنبية للإضرار بأمن الدولة المصرية وسلامتها، خاصة وأن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وتسليحها وأماكن تمركزها، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض، ويكون جزاؤهم القتل تعزيرا ليكونوا عبرة وردعا لغيرهم ولكل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا الجرم الخطير.

وذكر رأي مفتي الجمهوري أن الدعوى أقيمت قبل المتهمين الستة بالطرق المعتبرة قانونا، ولم تظهر في أوراقها شبهة تدرأ عنهم هذا الجرم، فيكون جزاؤهم القتل تعزيرا لتعريضهم أمن مصر والمصريين للخطر وإضرارهم بأمن الدولة وإفشاء أسرارها.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد شيرين فهمي في بيانه الذي ألقاه قبل النطق بالحكم، أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا جريمة خيانة الوطن وهي أكبر مما تحتمله أي نفس، مشددا على أنه من العار أن يخون الإنسان وطنه، لأن الوطن بمثابة الشرف والعرض للإنسان، ومن يخون وطنه يهون عليه عرضه وشرفه، وما من فكر أو عرف يبرر خيانة الوطن، فمهما حدثت خلافات في أفكارنا وعقائدنا ومبادئنا، فلا يبرر ذلك خيانة الوطن، فيذهب كل شيء ويبقى الوطن مهما بقيت السماء والأرض.

وقال إنه لا يوجد أي عذر لمن يرتكب جريمة الخيانة بحق وطنه، وما من شىء يغفر لك الخيانة، وأن من يخون وطنه لصالحهم لا يحترمونه ولا يثقون به، لأنه لا يوجد عاقل يأمن لخائن، ومن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره، ومن يهون عليه وطنه تهون عليه اوطان الآخرين.

واسترسل قائلا إن نصوص الشرع تنهى عن الخيانة أشد النهي، مصدقا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) و(إن الله لا يحب الخائنين) مشيرا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوضح فداحة هذا الجرم (الخيانة) حيث اعتبر أن من أكبر الذنوب قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وأن هذا الجرم يلاحق شؤمه صاحبه، مما يكشف عن أن الخائن في أسفل درجات الانحطاط، خاصة في ظل وجود ارتباط بين الحياة والوطن، وتلازمهما معا تلازم ارتباط الإنسان بأرضه، أيا كانت الظروف وأيا كانت حياته بغناها وفقرها وظلمها وعدلها، لأن الوطن هو محفظة الروح الذي يسكنه الإنسان ويسكن هو فيه، حتى وإن تعثر سيره في دروب وطنه، فإنه يظل متكأ للطمأنينة لأنه بمثابة الأب الحاني الكبير الذي نقسو عليه فيحنو علينا، ويمنحنا العطاء بلا حدود.

وأكد المستشار شيرين فهمي أن المحكمة لم تدخر وسعا في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة للمتهمين تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد الأصل في المتهم البراءة، ونظرت الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار الانعقاد، واستمعت إلى جميع شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة لإبداء معلوماتهم للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستمعت إلى 48 شاهدا من بينهم كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث، ووجدت في شهاداتهم إحقاقا للحق وإنارة للطريق أمامها.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين أتيحت لهم الفرص كاملة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، وذلك على مدى 99 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحد، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد عن ألف صفحة، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل، وصولا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالجه شك أو عوار كافيا لإدانتهم على نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها المتهمون، حيث اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات ضبطت لدى بعض المتهمين، واعترافات المتهمين بالتحقيقات على أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين الآخرين، بما ارتاح إليه وجدانها كأسباب للإدانة، وأنها لم تأخذ بما قاله الدفاع عنهم لحمل المحكمة على عدم الأخذ بالأدلة، وأنها لم تأخذ بإنكار المتهمين أمامها بحسبان أن تلك وسيلتهم للإفلات من العقاب.

واختتم رئيس المحكمة كلمته بذكر الآية القرآنية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم مجموعة من الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.

وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.

وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.

وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.