قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 24 ألفا و330 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 194 حكم جنايات، و10 الاف و705 أحكام حبس جزئى، وألفين و91 حكم حبس مستأنف، و 8 الاف و850 حكم غرامات والفين و490 حكم مخالفات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار فى شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.