كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية، عن اعتزام حكومة شريف إسماعيل ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، عن بيع وخصخصة سكك حديد مصر لصالح شركة إنجليزية أو إماراتية، تتولى إدارة هيئة سكك حديد مصر، وتقوم بتطويرها وخصخصتها.

وأكد التقرير الصادر عن "العدل والتنمية الحقوقية"، اليوم الثلاثاء، أن حكومة "إسماعيل" لم توفر الاعتمادات المالية بحوالي 10 مليارات دولار لتطوير السكك الحديدية، وتجديد القطارات، وعمل مزلقانات جديدة، مشيرة إلى أن حوادث القطارات مفتعلة في مصر وسط حديث عن نوايا الحكومة خلف الستار بخصخصة القطارات لشركة إنجليزية.

وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، أن الفقراء والطبقات الوسطى والموظفين في مصر، سيودعون القطارات للابد بعد خصخصتها لشركات أجنبية تقوم بتطويرها، على غرار القطارات بأوروبا، مما سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة سعر تذكرة القطارات إلى 10 أضعاف، وتحويل هيئة السكك الحديد لهيئة ربحية بالدرجة الأولى، مقابل أن تحصل الحكومة على ضرائب سنوية من الشركة الأجنبية التي ستدير الهيئة.