قالت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، إن مسئولين بمأمورية ضرائب الرمل تورطوا في استغلال سلطاتهم الوظيفية، والسماح لرجل أعمال محجوز على أملاكه بمعرفة المدعي العام الاشتراكي، بالتصرف في قطعة أرض قيمتها 100 مليون جنيه.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 18 فدانا - كائنة بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر، تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه تقريبا، وباستخدام مستندات ومحضر حجز عقاري يفيد على خلاف الحقيقة، كونها استيفاء لدين مستحق لمأمورية الضرائب على المدين زينهم م ا صاحب شركة أرتيزان لتجارة الأخشاب.
وقاموا بالتصرف بالبيع في أجزاء منها دون اتباع الإجراءات القانونية، وأضروا عمداً بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليها بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين.
وأكدت التحريات قيام المسئولين بمأمورية الضرائب باستغلال سلطاتهم الوظيفية، وقاموا بالحجز العقاري على قطعة الأرض المشار إليها، بزعم أنها استيفاء لدين مستحق لمصلحة الضرائب قدره 32 مليون جنيه، رغم علمهم بأنها ضمن أملاك المدين زينهم م ا، والتي تم التحفظ عليها بمعرفة المدعى العام الاشتراكي بالقرار رقم 123 لسنة 1983 – وفى غضون عام 1994 تم التصرف فيها بالبيع لسداد المديونات المستحقة عليه، ومنها دين مستحق لمأمورية الضرائب، ما يؤكد علمهم بأن قطعة الأرض آلت ملكيتها لبنك مصر، إلا أنهم استغلوا إهمال مسئولي البنك وعدم توثيق العقد ونقل الملكية، وقاموا بالحجز عليها وطرحوها للبيع بالمزاد بدون وجه حق، بزعم كونها استيفاء للدين المستحق للمأمورية، بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين، لتمكينهم من الاستيلاء على الأرض الزائدة عن قيمة الدين بدون وجه حق، واستمروا في إجراءات البيع، وسهلوا استيلاء الغير على بعض أجزاء من تلك الأرض، مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.
تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر إدارى أول المنتزه، وتولت النيابة التحقيق.