أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرًا، اليوم الثلاثاء، باعتقال قائد بالجيش الوطني الليبي، وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالإعدام المزعوم لعشرات السجناء.

ويسعى ممثلو الإدعاء في هذه المحكمة العالمية الدائمة لجرائم الحرب إلى تسلم محمود الورفلي لمواجهة اتهامات بارتكابه جرائم قتل خلال الصراع المسلح في ليبيا، حيث أوضحت المحكمة أن الورفلي "متهم بأنه ارتكب بشكل مباشر وأمر بارتكاب عمليات قتل كجريمة حرب" خلال سبع وقائع شملت 33 سجينًا في شهري يونيو ويوليو الماضيين في بنغازي وبالقرب منها.

وقال الجيش الليبي، أنه سيُحقق في أي جرائم حرب محتملة لكنه لم يصدر أي تفاصيل عن هذا التحقيق.

وكانت الأمم المتحدة دعت الجيش الوطني الليبي إلى وقف الورفلي عن العمل بعد أن أظهر فيديو، في شهر مارس الماضي، ما بدا أنها عملية إعدام يقوم فيها الورفلي، بإطلاق النار على 3 رجال كانوا راكعين في مواجهة جدار وأياديهم مربوطة خلف ظهورهم.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بجرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011، وتحقق بالفعل في مزاعم عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.