أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/ 2018، والتي تستهدف زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادى من 4٪ إلى 4.6٪، مدفوعًا بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪ تسير في الاتجاه الصحيح مدعومة بإقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تؤهل المناخ الاستثماري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأضاف "الشافعي"، اليوم الخميس، أن نمو الاستثمارات فى مصر بعد تحرير سعر الصرف يشير إلى إمكانية أن تصل الاستثمارات الكلية خلال العام المالى الجاري لأكثر من 650 مليار جنيه، بنسبة زيادة كبيرة عن العام الماضى، وفق الإحصاءات المعلنة من وزارة الاستثمار.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاعات التي تشهد نموا في استثماراتها هي التشييد والأنشطة العقارية، وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع النقل، لافتا إلى أن إعلان الخريطة الاستثمارية كان له مردود جيد على معدلات الاستثمار، لافتا إلى أهمية تحديث تلك الخريطة بشكل مستمر من قبل المحافظين، ليتم عرض المشروعات المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي في كافة القطاعات.

وأوضح "الشافعي"، أن هناك ضرورة ملحة لتدشين موقع إلكتروني يشتمل على الخريطة الاستثمارية لوضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليه، بعد أن تتضمنت الخريطة 600 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصناعي البتروكيماويات والصناعات الزراعية والسياحة والتصنيع والمنسوجات والصناعات الكهربائية.