سياسيون: بيع الأرض لأمير الكويت "مجاملة" غير مرغوب فيها وسنلجأ للقضاء
الخميس 17/أغسطس/2017 - 11:47 م
فتحي المصري
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2017 والخاص بمعاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأمتلاكه قطعتي أرض بالشرقية بمساحة 163 فدانًا، جاء هذا القرار صادمًا للبعض، خاصة بيع الأراضي المصرية لغير المصريين، ورأي بعض السياسيين أن هذا تعدي علي سيادة الدستور من الرئيس السيسي، وأخرون الحكومة والرئيس يتعمدون إهانة الدولة والدستور بهذه القرارات، والبعض سوف نلجأ إلى القضاء المصري ونطعن علي القرار أمامه لأن ذلك يرسخ في عقول المصريين فكرة بيع الأراضي لغير المصريين.
البرلمان من أعطي هذا الحق..
علق السفير السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والقيادي السابق بحزب الكرامة، بيع 163 فدانًا لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل رئيس الجمهورية، البرلمان هو من أعطى الحق للرئيس بهذا الأمر، بتعديل بعض مواد الدستور خلال الفترة السابقة.
هل يعامل المصري في الكويت مثل الكويتي في مصر؟..
وتابع "مرزوق" في تصريحات خاصة لـ "المواطن" يجب علي البرلمان مراجعة القوانين التي تعطي الحق للرئيس إعطاء الأراضي لغير المصريين، متسائلًا "هل المصري قادر علي شراء أرض بالكويت؟، أو يعامل علي الأقل مثل الكويتين في مصر؟، هل هناك وجه مقارنة ؟.
إهانة للدولة والدستور..
استنكر الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بيع 163 فدانًا لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل رئيس الجمهورية، معتبرًا ذلك إمتهان لدستور الدولة، متابعًا، الحكومة "أهانت الدولة والدستور عندها بقي أمر طبيعي، "وكانت بدايته بيع جزرتي تيران وصنافير، ومن أيام محاولة تهجير أهالي جزيرة الوراق.
غير دستوري..
وأضاف "دراج" في تصريحات خاصة لـ"المواطن" القرار الجمهوري بتملك أمير الكويت في مصر غير دستوري، وهذا الأمر يعطي إنطباع للمصريين في الفترة القادمة عن بيع الأراضي للأجانب، وتهيئة العقل المصري لشئ غير ممكن في المستقبل.
ليس فيه مصلحة لمصر..
علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بيع 163 فدانًا لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل رئيس الجمهورية، أنه لا يرى فيها ضرر علي مصر، ولكني أراها غير ضرورية، وليس فيها مصلحة للجانب المصري.
مجاملة غير مقبولة..
وتابع "نافعة" بيع قطعة أرض مساحتها 163 فدانًا لأمير الكويت هي مجرد مجاملة، ومحاولة لمصالحة الأمور المصرية الكويتية، مؤكدًا العلاقات الدولية لا تعترف بهذه المجاملات.
وأضاف "أستاذ العلوم السياسية" الرئيس يعطي ما لا يملك لمن لا يمتلك.
البرلمان من أعطي هذا الحق..
علق السفير السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري السابق، والقيادي السابق بحزب الكرامة، بيع 163 فدانًا لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل رئيس الجمهورية، البرلمان هو من أعطى الحق للرئيس بهذا الأمر، بتعديل بعض مواد الدستور خلال الفترة السابقة.
هل يعامل المصري في الكويت مثل الكويتي في مصر؟..
وتابع "مرزوق" في تصريحات خاصة لـ "المواطن" يجب علي البرلمان مراجعة القوانين التي تعطي الحق للرئيس إعطاء الأراضي لغير المصريين، متسائلًا "هل المصري قادر علي شراء أرض بالكويت؟، أو يعامل علي الأقل مثل الكويتين في مصر؟، هل هناك وجه مقارنة ؟.
إهانة للدولة والدستور..
استنكر الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بيع 163 فدانًا لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل رئيس الجمهورية، معتبرًا ذلك إمتهان لدستور الدولة، متابعًا، الحكومة "أهانت الدولة والدستور عندها بقي أمر طبيعي، "وكانت بدايته بيع جزرتي تيران وصنافير، ومن أيام محاولة تهجير أهالي جزيرة الوراق.
غير دستوري..
وأضاف "دراج" في تصريحات خاصة لـ"المواطن" القرار الجمهوري بتملك أمير الكويت في مصر غير دستوري، وهذا الأمر يعطي إنطباع للمصريين في الفترة القادمة عن بيع الأراضي للأجانب، وتهيئة العقل المصري لشئ غير ممكن في المستقبل.
ليس فيه مصلحة لمصر..
علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بيع 163 فدانًا لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، من قبل رئيس الجمهورية، أنه لا يرى فيها ضرر علي مصر، ولكني أراها غير ضرورية، وليس فيها مصلحة للجانب المصري.
مجاملة غير مقبولة..
وتابع "نافعة" بيع قطعة أرض مساحتها 163 فدانًا لأمير الكويت هي مجرد مجاملة، ومحاولة لمصالحة الأمور المصرية الكويتية، مؤكدًا العلاقات الدولية لا تعترف بهذه المجاملات.
وأضاف "أستاذ العلوم السياسية" الرئيس يعطي ما لا يملك لمن لا يمتلك.
سيادي منفرد وغير دستوري..
علق المحامي نبيه الوحش، على بيع 163 فدانا لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك من خلال قرار جمهوري من رئيس الجمهورية، وقال إن هذا القرار باطل ومنعزل وغير دستوري، ويجب عرض هذا القرار علي مجلس النواب الحالي للفصل فيه، متابعًا قوله.. القرار جاء بشكل سيادي ومنفرد.
سوف نلجأ للقضاء..
وتابع "الوحش" في تصريحات خاصة لـ"المواطن" سوف أتقدم بالطعن علي قرار رئيس الجمهورية أمام القضاء.