أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني، أنه يجب ألا يتعارض قانون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع المادة 70 من الدستور والتي تتعلق بحرية الصحافة الالكترونية، حتى لا يصبح غير دستورياً.
وأشار عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة المواد الدستورية التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير أثناء كتابة هذا القانون، إضافةً إلى تحديد مهام القانون والهدف منه بدقة، حتى لا يكون به أي عوار دستوري.
وأوضح الخبير القانوني، أنه من الممكن التعاون مع وزارتي الاتصالات والداخلية أثناء تطبيق هذا القانون، وذلك للتوصل إلى الصفحات التي تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد ووقفها، ومن ثم لا يشكل هذا القانون أي اعتداء على الحريات العامة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إن البرلمان سيصدر قانونًا لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.