أقر المجلس الخاص لمجلس الدولة الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2017 2018 والمتضمنة توزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.

وتضمنت الحركة التشكيل الجديد للمجلس الخاص والذي يضم أقدم مستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار فايز شكري حنين رئيس هيئة المفوضين والمستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإداري والمستشار ربيع الشبراوي رئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار أحمد أبو النجا رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع مع تصعيد المستشار يسري الشيخ عضوا احتياطيا للمجلس الخاص.

وتم الإبقاء على المستشار فؤاد عبد الفتاح أمينا عاما لمجلس الدولة في حين ترأس المستشار محمود رشيد رئاسة الأمانة الفنية لشئون المجلس الخاص وتولى المستشار عمرو البارودي رئاسة المركز الإعلامي بمجلس الدولة.

وشملت الحركة 624 عضوا بمحاكم القضاء الإداري ودوائرها المختلفة على مستوى الجمهورية.. و312 عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية.

وتقرر أن تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا في 23 سبتمبر المقبل لاعتماد توزيع أعضائها على دوائرها المختلفة.. وأن تنعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري في اليوم التالي مباشرة ( 24 سبتمبر) وأن تنعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية في 25 سبتمبر.