أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه سيشكل مجموعة عمل من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بغرض وضع رؤية وتصور لكيفية كتابة ومراجعة الموازنة العامة ، من منظور استيفائها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
وأوضح السادات أن هذا التحرك يأتي في إطار سعي اللجنة وأعضائها لضمان حصول المواطن المصري على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الحد المقبول للكرامة الإنسانية من خلال الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة.
وأشار السادات إلى أن مجموعة العمل الخاصة ستعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالخبراء والمستشارين في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد والمالية العامة والتخطيط والمؤسسات الدولية المهتمة بالطفل والمرأة والمعاقين وغيرهم من الفئات المهشمة التي تحتاج لبرامج الانفاق العام.
وأكد السادات أن لجنة حقوق الإنسان تستهدف وضع معايير تلتزم بها الحكومة عند وضع الموازنة العامة بحيث نصل إلى موازنة مكتوبة من منظور حقوقي يوضح ما تحصل عليه فئات المجتمع الضعيفة والمهشمة والمحرومة من مخصصات مالية حكومية، للارتقاء بأحوال تلك الفئات والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي يستحقونها، سعيا لالتزام الحكومة بتلك المعايير في إطار العرض البرامجي لموازنة العام المالي المقبل 2017 /2018.