قال أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، إن امتحانات الثانوية العامة غير قانونية وباطلة.

وأضاف "البيلي"، في تصريحات صحقال أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، إن امتحانات الثانوية العامة غير قانونية وباطلة، منوهًا إلي أن الأصل في الامتحانات هي تقييم ما درسه الطالب من خلال الإجابة عن مجموعة أسئلة في المادة تقاس فيها قدرة الطالب على الفهم والإدراك والاستنباط وإبداء الرأي فيما درسه من منهج دراسى وتوضع درجات لكل مادة وتجرى عملية الامتحان تحت ملاحظة ومراقبة لمنع أي محاولة للغش للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين يتم اختبارهم ويتم هذا وفق قانون ولائحة تنظم تلك العملية بحيث تكون الدرجات هى المعيار الفارق بين طالب وأخر.
وأضاف "البيلي" في بيان له إذا حدث أي اختراق لتلك القواعد في التقييم سواء بالغش الجماعي أو تسريب الامتحانات يكون قد تجاوز القانون وأهدر مبدأ أساسي تقوم عليه فكرة الامتحان وهو مبدأ تكافؤ الفرص وانتفت تماما فكرة العدالة فى تقييم الطلاب وقدراتهم، وماحدث من تسريب أو غش في امتحان شهادة عامة على مستوى الوطن كله قد انتهك القانون وأصبحت تلك المعايير للتقييم غير موجودة، وبالتالي يصبح هذا الامتحان غير قانوني أو باطل، وما ينتج عنه أيضا سواء النتيجة التي سوف تعلنها الوزارة او ما يترتب على هذه النتيجة فيما بعد فما بنى على باطل فهو باطل.
فية، أن الأصل في الامتحانات هي تقييم ما درسه الطالب من خلال الاجابة عن مجموعة اسئلة فى المادة تقاس فيها قدرة الطالب على الفهم والادراك والاستنباط وابداء الرأي فيما درسه من منهج دراسى وتوضع درجات لكل مادة وتجرى عملية الامتحان تحت ملاحظة ومراقبة لمنع اى محاولة للغش للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين يتم اختبارهم ويتم هذا وفق قانون ولائحة تنظم تلك العملية بحيث تكون الدرجات هى المعيار الفارق بين طالب واخر.

وتابع: بالتالى إذا حدث أي إختراق لتلك القواعد في التقييم سواء بالغش الجماعى أو تسريب الامتحانات يكون قد تجاوز القانون واهدر مبدأ اساسي تقوم عليه فكرة الامتحان وهو مبدأ تكافؤ الفرص وانتفت تماما فكرة العدالة فى تقييم الطلاب وقدراتهم، وماحدث من تسريب أو غش فى إمتحان شهادة عامة على مستوى الوطن كله قد انتهك القانون وأصبحت تلك المعايير للتقييم غير موجودة، وبالتالى يصبح هذا الامتحان غير قانوني أو باطل، وما ينتج عنه ايضا سواء النتيجة التى سوف تعلنها الوزارة او ما يترتب على هذه النتيجة فيما بعد فما بنى على باطل فهو باطل.