أكدت الدكتور منى البرنس، أستاذ الأدب الإنجليزى بكلية الآداب بجامعة السويس، صدور قرار رسمى من جامعة السويس بايقافها عن العمل وإحالتها الى مجلس التأديب.

وقالت الدكتور منى البرنس، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " بأن الجامعة قامت بتوقيع عدد من العقوبات من بينها اللوم والخصم من الراتب بسبب فيديوهات الرقص الخاص بها، والتى تم نشرها على صفحتها الشخصية.

وأشارت "البرنس"، إلى أنها لن تصمت، وأن الاتهامات التي وجهت اليها هي تهم القرون الوسطي، و"شغل محاكم التفتيش" على حد زعمها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى إدوارد، عميد كلية الآداب بجامعة السويس، أن الدكتورة منى البرنس لم يتم إيقافها عن العمل، موضحة بإنها محولة إلى مجلس التأديب ولم يعقد المجلس حتى اليوم الأحد.

وأضافت عميد الكلية، فى تصريحات خاصة، أن الدكتورة منى البرنس تم تكليفها بأعمال ادارية ولم تنفذها، مشيره إلى إنها تم إحالتها عقب ما نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، ونشر فيديو رقص يسئ للجامعة، وتم إحالتها إلى مجلس التأديب.

وأشارت عميد كلية الآداب، بأن "البرنس" أحيلت الى الشئون القانونية للتحقيق بقرار من الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس السابق، بسبب التقصير فى عملها ونشر فيديوهات رقص على صفتحها الشخصية، علاوة على إساءتها إلى الجامعة خلال اللقاءات التليفزيونية.

وفى السياق ذاته، ذكر مصدر مسؤول بجامعة السويس، أن مجلس التأديب أرسل أكثر من خطاب بعلم الوصول على عنوان الدكتورة المقيد لدي الجامعة لإخطارها بموعد المجلس لكن لم يستدل عليها.

وكانت البرنس قد انقطعت عن التدريس بالجامعة قبل عامين لسفرها للخارج لدولتي أمريكا وأسبانيا في مهمات علمية، ووفقًا للقانون كانت تتقاضي مستحقاتها المالية وراتبها، لكنها لم تقدم أية أبحاث علمية عن تلك الفترة، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة السابق.

بينما يقول الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، بأن قرار تحويل الدكتورة منى البرنس إلى مجلس التاديب قرار قديم من رئيس الجامعة السابق بسبب نشر فيديوهات رقص لها على صفحتها الشخصية.

وأكد "الشرقاوى"، انه حتى الآن لم يعقد مجلس التاديب لأستاذة الأدب الانجليزى بكلية الآداب من أجل إتخاذ قرارات بشأنها، مؤكدًا بأن قرارات مجلس التاديب واجبة النفاذ ولا تعليق عليها من قريب أو من بعيد.