هاجم المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار المجلس القومي للمرأة بمنع المرأة من العمل الحزبي والسياسي، مؤكدًا أن قرار المجلس القومي يعد خرقًا للدستور الذي كفل لها حرية التعددية الحزبية والسياسية.

ووصف "قورة"، في بيان له، اليوم الأثنين، قيام المجلس القومى للمراة بإقصاء عضوات الفروع المنتميات للأحزاب السياسية من المجلس وإلزامهن بتقديم إستقالاتهن من الأحزاب، يعد تجريف وتهميش لدور المرأة الحزبي والسياسي، مضيفًا أن الدستور نص في مادتة الخامسة على أن النظام السياسي يقوم علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور.

وأعتبر مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، أن ما فعلة المجلس القومي للمرأة، قرار عشوائي غير مدروس في الوقت الذي شدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، متسائلًا "لمصلحة من يتم إبعاد المرأة عن العمل الحزبي والسياسي؟"، خاصة أن هناك كوادر نسائية في كل القطاعات بجانب دعوة الدولة بأن عام 2017 هو عام المرأة.

وأكد "قورة"، أن المجلس القومى للمرأة إبتعد عن دوره، وبدلًا من تشجيع المرأة على العمل الحزبي والمشاركة السياسية بهدف إعداد كوادر تفيد الدولة في كافة المناصب، إلى إصدار تعليمات ولوائح تحظر المشاركة في الأحزاب والإبتعاد عن الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن دور القومي للمرأة هو تقديم الخدمات والتوعية والتدريب والـتأهيل السياسي لكل السيدات دون النظر لانتمائهن الحزبي.