قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، أن هناك فجوة فى معدل الادخار نتيجة لتواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، علاوًة على انخفاض متوسط دخل الفرد وزيادة الإقراض الاستهلاكي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدل التضخم، مما يستتبع اتخاذ إجراءات لتحفيز الادخار المحلي.

وأضافت السعيد، فى كلمة ألقاها عنها الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة، خلال لقاء مع شعبة الصحفيين الاقتصاديين، أنه بالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة المدى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الانفاق الاستثمارى المستهدف، مما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لحفز المدخرات المحلية.

وأوضحت السعيد أن الإجراءات اللازمة تتمثل في استمرار السياسة المالية لضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومي، واستمرار السياسة النقدية في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي، وتعزيز الإدماج المالي وتبنى خطة للتوعية بأهمية الادخار؛ من خلال التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية.

وأكدت السعيد أن الإجراءات اللازمة تشمل وضع سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، علاوًة على الدور المرتقب للمجلس القومي للمدفوعات؛ فى زيادة معدلات الادخار.