تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والأوقاف والزراعة، بشأن تشكيل لجنة لإعادة تقييم فرض الرسوم على المنازل التابعة للوزارات الثلاث، أو فتح باب التمليك، خاصةً بعدما زيادة نسبة الرسوم من جنيه للمتر الواحد فى العام، إلى آلاف الجنيهات.

نائب يهدد بتقديم استجواب لوزيري "الأوقاف والزراعة"

أوضح بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أنه بصدد تقديم استجواب لكل من وزيري الأوقاف والزراعة، بسبب عدم تفعيل القانون رقم 42 لسنة 1973 الخاص بأراضى الأوقاف المصرية، مشيرا، إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن.

وقال عبد العزيز، إن القانون ينص على "ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدلها للهيئة لعامة للإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدل الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان، التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية"، و أضاف قائلاً: "موظفو الأوقاف معندهمش ضمير أهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس".

وأوضح، بدر عبد العزيز، أن قيمة الإيجار تتفاوت من منطقة إلى أخرى حيث يصل سعر المتر إلى ثلاثة جنيهات فى الشهر وعلى الرغم من أن هذه الأراضي ليست تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي أو الأوقاف بحكم القانون خاصة أنها كانت لا تدر فائدة حين صدور القانون، وبالتالي لا يحق ضمها للأوقاف، موضحا، أنه منع عدد من المواطنين فى محافظة كفر الشيخ بدفع القيمة الإيجارية التى فرضتها عليم الوزارة منذ عام 1991 وحتى الآن .

نائب بسوهاج يطالب الحكومة بوقف فرض العوائد

تقدم أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقنين اوضاع أصحاب المنازل المقامة على أملاك الدولة منذ مئات الأعوام بعد زيادة الرسوم المفروضة عليها "العوائد" لتصل إلى 100 ألف جنيه فى بعض الأحيان.

و أشار إلى أنه سبق وأن ناشد رئيس مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين حيث كانت العوائد المفروضة على هذه المنازل لا تتعدى جنيها على المتر فى العام، ولكن فى الفترة الأخيرة وصلت إلى أرقام مبالغ فيها حيث وجد الأهالي عليهم أكثر من 20 آلاف جنيه، ومنهم من يدفع 100 ألف جنيه على الرغم من أن هذه المنازل بحوزة أصحابها منذ أكثر من 150 عامًا ولن يخرجوا منها أو تأخذها الدولة منهم.

وناشد، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فى هذه الأمر وتقنين الأوضاع بما يحافظ للدولة على حقها ولا يُثقل كاهل المواطنين من خلال تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه المنازل حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة فى الأسعار المفروضة أو فتح باب التمليك .

نائب بأسوان يتقدم بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والزراعة

ومن جانبه تقدم أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري، الإسكان والزراعة، بشان منازل "الحكر"، بأسوان ومحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة.

وأشار "درويش"، إلى أن هذه المنازل يعيش بها أصحابها منذ زمن طويل ولكنها تابعة للدولة وكان يتم فرض رسوم نسبية عليها ولكن فى الآونة الأخيرة تم فرض ضرائب تصاعدية على سنويا مما تسبب فى حالة احتقان لدى المواطنين لأنهم من قاموا بتوصيل كافة المرافق على حسابهم الشخصي ولا يريدون سوى تنقين أوضاعهم وفتح باب التمليك بنظام التقسيط.