قدم فريق خبراء في الأمم المتحدة، تقريرا سريا كشف عن احتجاز شحنات من أهم شركة كورية شمالية مصدرة للأسلحة، إلى وكالة سورية، سبق لها أن كانت مسئولة، عن البرنامج الكيميائي.

وجاء في التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن التحقيق في الخروقات المحتملة للعقوبات، ضد بيونج يانج، يشمل التعاون بين كوريا الشمالية وسوريا، بشأن صواريخ "سكود" وصواريخ "أرض-جو"، وأنظمة دفاع جوي.

وأوضح التقرير أن دولتين أبلغتا الأمم المتحدة، خلال الأشهر الستة الماضية باحتجاز شحنات متجهة لسوريا، فيما أبلغت دولة أخرى لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات ضد كوريا الشمالية، بأن هناك أسسا لاعتبار هذه الشحنات جزءا من عقد، بين مؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين، والتي تدعى مؤسسة كوميد وسوريا.

يذكر أن "كوميد"، مستهدفة بالعقوبات الدولية، منذ عام 2009، وتعتبر أكبر شركة كورية شمالية لتجارة السلاح، وتصدير الأجهزة المتعلقة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية.

يشار إلى أنه وفي مارس عام 2016، أدرج مجلس الأمن الدولي، فرعين تابعين لـ"كوميد" في أراضي سوريا على قائمة العقوبات.

وحسب التقرير، سبق للجهات المستلمة للشحنات في سوريا أنه تم تصنيفها، من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كشركات تمثل "واجهة" لمركز الدراسات والبحوث العلمية السوري، الذي اتهمته لجنة الخبراء سابقا، بالتعاون مع "كوميد" في نقل مواد محظورة، كما أنه سبق للمركز أن أشرف على البرنامج الكيميائي في سوريا، منذ السبعينات من القرن الماضي.