"العربية لحقوق الإنسان" تحمل الجنسية العربية وتخدم الأجندات الإخوانية والغربية
الأحد 19/يونيو/2016 - 10:34 م
هيثم سعيد
طباعة
واصلت منظمات حقوق الإنسان الدولية تدخلاتها في الشئون الداخلية المصرية، وتعقيبها على أحكام القضاء المصري.
وهذا الأمر ليس بجديد على بعض المنظمات الدولية التي اعتادت الهجوم على النظام المصري منذ ثورة 30 يونيو، والتأييد الغير مبرر لجماعة الإخوان الإرهابية، والدفاع عنها في مختلف المواقف والمحافل.
فأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرًا هاجمت فيه القضاء المصري كرد فعل على الحكم القضائي الصادر ضد المعزول محمد مرسي والذي قضى بمعاقبته بالسجن 40 عامًا في قضية التخابر مع قطر، وهو ما لايدع مجالًا للشك حول العداء الذي تكنه لمصر.
قالت المنظمة في بيانها، "تواصل أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات في مصر بحق معارضي النظام"، وقالت إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام ارتفع إلى 734 شخصا من بين 1799 شخصا رفعت أوراقهم للمفتي للتصديق على إعدامهم.
وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها عقب أحكام الإعدام التي صدرت أمس السبت 18 يونيو، بحق ستة من معارضي النظام في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، والتي حكم على الرئيس المصري محمد مرسي فيها بالسجن المؤبد، (أوضحت) أن كافة الأحكام صدرت من قبل محاكم استثنائية لا تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة، وعلى أيدي "قضاة تم انتقاؤهم بعناية، وتوجهاتهم السياسية معروفة بمناهضة الرئيس مرسي وجماعته".
وترى المنظمة الحقوقية أن كم "التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه وصدور أحكام بموجب بعضها بالإضافة إلى الزج بقناة الجزيرة وقطر في أوراق القضايا"، هو دليل "فاضح" على تسييس القضاء وتحوله إلى آلة قمع بيد النظام المصري.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل، بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر، وإطلاق سراح المعتقلين المعارضين، وعدم إلباس قضاياهم تهما جنائية.
آراء الحقوقيين المصريين حول بيان المنظمة العربية:
"شكر": بيان سياسي وليس حقوقي
أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البيان الذي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يعتبر تدخلًا سافرًا في الشؤون المصرية، كما أنه بيان مُسيس فليس من حقها التعليق على أحكام القضاء المصري أيًا كان، وما فعلته المنظمة بعيد عن العمل الحقوقي.
وأضاف شكر في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن المنظمة معروفة بعدائها وكرهها لمصر منذ سقوط جماعة الإخوان من الحكم، وعقب أحداث فض اعتصام رابعة، وتدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية في كل المحافل الدولية.
"جبرائيل": المنظمة تتلقى تمويلات من الإخوان الإرهابية
أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس جمعية الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تتلقى تمويلات ضخمة من التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما يجعلها دائمة الهجوم على النظام السياسي المصري منذ سقوط الإخوان في ثورة 30 يونيو.
وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن المنظمة بشتى الطرق مهاجمة مصر وتعمل على خدمة الأجندات الإخوانية والغربية المعادية لمصر، مشددًا على أن بيان المنظمة سياسي ولا علاقة له بحقوق الإنسان، وليس من حقها التعقيب على أحكام القضاء المصري.
وطالب رئيس الجمعية، الخارجية المصرية بالتحرك دوليًا ضد المنظمة ومقاضاتها على خرقها لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.
"أبو سعدة": بيان المنظمة خرقاُ للمواثيق الدولية
طالب المحامي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية بالرد علي تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي هاجم الأوضاع السياسية في مصر وأحكام القضاء.
وأضاف "أبو سعدة" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن ما تسلكه المنظمة يعد خرقًا للمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهو ما يخلع عنها صفة الحيادية التي يجب أن تتسم بها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأوضح عضو المجلس القومي، أن المنظمة العربية تتبني مواقف مناهضة للدولة المصرية ولصالح جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو، وذلك بسبب سيطرة الإخوان علي المنظمة، وتصيد المواقف من أجل القول أن مصر دولة تنتهج سياسة القمع، وهو ما يؤكد تخلي المنظمة عن حقوق الإنسان.
وهذا الأمر ليس بجديد على بعض المنظمات الدولية التي اعتادت الهجوم على النظام المصري منذ ثورة 30 يونيو، والتأييد الغير مبرر لجماعة الإخوان الإرهابية، والدفاع عنها في مختلف المواقف والمحافل.
فأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرًا هاجمت فيه القضاء المصري كرد فعل على الحكم القضائي الصادر ضد المعزول محمد مرسي والذي قضى بمعاقبته بالسجن 40 عامًا في قضية التخابر مع قطر، وهو ما لايدع مجالًا للشك حول العداء الذي تكنه لمصر.
قالت المنظمة في بيانها، "تواصل أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات في مصر بحق معارضي النظام"، وقالت إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام ارتفع إلى 734 شخصا من بين 1799 شخصا رفعت أوراقهم للمفتي للتصديق على إعدامهم.
وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها عقب أحكام الإعدام التي صدرت أمس السبت 18 يونيو، بحق ستة من معارضي النظام في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر"، والتي حكم على الرئيس المصري محمد مرسي فيها بالسجن المؤبد، (أوضحت) أن كافة الأحكام صدرت من قبل محاكم استثنائية لا تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة، وعلى أيدي "قضاة تم انتقاؤهم بعناية، وتوجهاتهم السياسية معروفة بمناهضة الرئيس مرسي وجماعته".
وترى المنظمة الحقوقية أن كم "التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه وصدور أحكام بموجب بعضها بالإضافة إلى الزج بقناة الجزيرة وقطر في أوراق القضايا"، هو دليل "فاضح" على تسييس القضاء وتحوله إلى آلة قمع بيد النظام المصري.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل، بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر، وإطلاق سراح المعتقلين المعارضين، وعدم إلباس قضاياهم تهما جنائية.
آراء الحقوقيين المصريين حول بيان المنظمة العربية:
"شكر": بيان سياسي وليس حقوقي
أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البيان الذي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، يعتبر تدخلًا سافرًا في الشؤون المصرية، كما أنه بيان مُسيس فليس من حقها التعليق على أحكام القضاء المصري أيًا كان، وما فعلته المنظمة بعيد عن العمل الحقوقي.
وأضاف شكر في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن المنظمة معروفة بعدائها وكرهها لمصر منذ سقوط جماعة الإخوان من الحكم، وعقب أحداث فض اعتصام رابعة، وتدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية في كل المحافل الدولية.
"جبرائيل": المنظمة تتلقى تمويلات من الإخوان الإرهابية
أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس جمعية الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تتلقى تمويلات ضخمة من التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما يجعلها دائمة الهجوم على النظام السياسي المصري منذ سقوط الإخوان في ثورة 30 يونيو.
وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن المنظمة بشتى الطرق مهاجمة مصر وتعمل على خدمة الأجندات الإخوانية والغربية المعادية لمصر، مشددًا على أن بيان المنظمة سياسي ولا علاقة له بحقوق الإنسان، وليس من حقها التعقيب على أحكام القضاء المصري.
وطالب رئيس الجمعية، الخارجية المصرية بالتحرك دوليًا ضد المنظمة ومقاضاتها على خرقها لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.
"أبو سعدة": بيان المنظمة خرقاُ للمواثيق الدولية
طالب المحامي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية بالرد علي تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي هاجم الأوضاع السياسية في مصر وأحكام القضاء.
وأضاف "أبو سعدة" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن ما تسلكه المنظمة يعد خرقًا للمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وهو ما يخلع عنها صفة الحيادية التي يجب أن تتسم بها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأوضح عضو المجلس القومي، أن المنظمة العربية تتبني مواقف مناهضة للدولة المصرية ولصالح جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو، وذلك بسبب سيطرة الإخوان علي المنظمة، وتصيد المواقف من أجل القول أن مصر دولة تنتهج سياسة القمع، وهو ما يؤكد تخلي المنظمة عن حقوق الإنسان.
