ثنائي محور الشر يهددون: الأحكام لن تعود بالخير والسلام على مصر.. "الخارجية": ليس غريبا عنهم
الأحد 19/يونيو/2016 - 11:43 م
هيثم سعيد
طباعة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عامًا بحق "مرسى"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب الحكم بإعدام 6 متهمين آخرين فى القضية بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني.
وعقب الحكم هاج ثنائي محور الشر "قطر، تركيا" ضد النظام السياسي المصري والأحكام القضائية ومدافعين عن أعضاء الإخوان.
البداية كانت مع قطر، حيث أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ، عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولتها في الحكمِ الذي أصدرته محكمة جناياتِ القاهرة أمس السبت، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة اﻹخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".
وزعم مدير المكتبِ الإعلامي بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ “يجافي العدالةَ والحقائق”، متضمنًا ما وصفه بـ”اتهامات تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر”، معربًا عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة لـ"مرسي" والمتهمين معه.
وأدعى المسئول القطري، أن الأحكام “تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية”، على حد قوله.
واستكملت تركيا سلسلة الاعتداء المعنوي على الدولة المصرية والتدخل السافر في الشئون الداخلية، وتطاولها على القضاء المصري مهاجمة أحكام السجن الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر.
وأعربت الخارجية، فى بيان سافر عن قلقها إزاء الحكم بالسجن المؤبد على مرسى، زاعمة أن القرار لن يساهم فى تحقيق سلام واستقرار مصر".
ولم يقف الأمر عند حد التطاول فقط، فقد قامت وزارة الخارجية التركية اليوم بتهديد مصر حيث أعلنت أن إصدار الحكم بالمؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في إحدى القضايا التي أخذت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، وهي التخابر مع قطر لن يعود بأي خير ولا سلام على مصر.
أما المثير للجدل بأن الأمر لم يتوقف عند الهجوم من ثنائي الشر، حيث قام أمير قطر زيارة مفاجئة من لتركيا بعد تصريحات وزارة الخارجية التركية اليوم وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير البلاد سيتباحث خلال الزيارة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول "تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ولم تكن تلك الزيارة الأولى من نوعها خلال الفترة الماضية فقد تكررت زيارة أمير قطر للدولة التركية أكثر من مرة، وقد أكدت وسائل الأعلام التركية والقطرية أن تلك الزيارات الهدف منها مناقشة التطورات التي تحدث في المنطقة، وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وبالتأكيد هناك العديد من الأسباب الخفية التي لم ولن يتم الإعلان عنها صراحة تتعلق بتلك القضية.
وإزاء هذه الهجوم الضاري ردت الخارجية المصرية، حيث صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغربًا ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكدًا أن الشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفيه ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها.
وعقب الحكم هاج ثنائي محور الشر "قطر، تركيا" ضد النظام السياسي المصري والأحكام القضائية ومدافعين عن أعضاء الإخوان.
البداية كانت مع قطر، حيث أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ، عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولتها في الحكمِ الذي أصدرته محكمة جناياتِ القاهرة أمس السبت، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة اﻹخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".
وزعم مدير المكتبِ الإعلامي بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ “يجافي العدالةَ والحقائق”، متضمنًا ما وصفه بـ”اتهامات تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر”، معربًا عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة لـ"مرسي" والمتهمين معه.
وأدعى المسئول القطري، أن الأحكام “تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية”، على حد قوله.
واستكملت تركيا سلسلة الاعتداء المعنوي على الدولة المصرية والتدخل السافر في الشئون الداخلية، وتطاولها على القضاء المصري مهاجمة أحكام السجن الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر.
وأعربت الخارجية، فى بيان سافر عن قلقها إزاء الحكم بالسجن المؤبد على مرسى، زاعمة أن القرار لن يساهم فى تحقيق سلام واستقرار مصر".
ولم يقف الأمر عند حد التطاول فقط، فقد قامت وزارة الخارجية التركية اليوم بتهديد مصر حيث أعلنت أن إصدار الحكم بالمؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في إحدى القضايا التي أخذت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، وهي التخابر مع قطر لن يعود بأي خير ولا سلام على مصر.
أما المثير للجدل بأن الأمر لم يتوقف عند الهجوم من ثنائي الشر، حيث قام أمير قطر زيارة مفاجئة من لتركيا بعد تصريحات وزارة الخارجية التركية اليوم وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير البلاد سيتباحث خلال الزيارة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول "تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي".
ولم تكن تلك الزيارة الأولى من نوعها خلال الفترة الماضية فقد تكررت زيارة أمير قطر للدولة التركية أكثر من مرة، وقد أكدت وسائل الأعلام التركية والقطرية أن تلك الزيارات الهدف منها مناقشة التطورات التي تحدث في المنطقة، وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وبالتأكيد هناك العديد من الأسباب الخفية التي لم ولن يتم الإعلان عنها صراحة تتعلق بتلك القضية.
وإزاء هذه الهجوم الضاري ردت الخارجية المصرية، حيث صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغربًا ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكدًا أن الشعب المصري لن ينسى من أساء اليه.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكدًا أن العلاقات الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفيه ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها.